اليابان تُعلن دخول قائمة صادراتها المحظورة لروسيا حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات اليابانية أن قائمة عقوباتها الموسعة للصادرات إلى روسيا والتي تغطي حوالي 750 سلعة جديدة، بما في ذلك السيارات المستعملة، دخلت حيز التنفيذ اليوم /الأربعاء/، بما يتماشى مع العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع وسط الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اليابان حظرت بالفعل شحنات السيارات الفاخرة إلى روسيا بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين (42000 دولار) لكل منها اعتبارًا من أبريل من العام الماضي، وتغطي الإجراءات الآن بالإضافة إلى ذلك المركبات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل والتي تتجاوز 1900 سم مكعب في سعة المحرك، المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات المركبات الكبيرة.
كما تم حظر صادرات السلع الأساسية الأخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، والأدوات الآلية والروبوتات، بعد التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.
ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا حيث بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 حوالي 200 ألف وحدة، بزيادة حوالي 30 بالمائة عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد قدرت أن الحظر الأخير سيوقف نحو 20 في المائة مما تم تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.
وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن مثل الحديد والصلب والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان روسيا السيارات المستعملة مجموعة الدول السبع إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تبدأ مصادرة معدات ستارلينك المحظورة
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق بياناً رسمياً دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة "ستارلينك" المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات.
وشدد المصدر على أن من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة الدعوة لكافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة والحرص على تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.