تزامنا مع العدوان على غزة... أمريكا تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري لإسرائيل بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة، إن واشنطن من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليارات دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها.
وذكرت (سي.إن.إن) أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء يوم الخميس الماضي، بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق يوم الجمعة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت بالفعل عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.
(روتيرز)
كلمات دلالية اسرائيل امريكا تمويل عسكري غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل امريكا تمويل عسكري غزة
إقرأ أيضاً:
مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.
وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.
وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.
بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.
وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.
من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.