تحليل: فروق إضافية تكشفها كوارث المناخ بين سلطة الدولة وسلطة المليشيا

كشفت الكوارث الطبيعية التي أصابت محافظات: تعز وحجة والحديدة خلال ال10 أيام الماضية فروقا إضافية بين استجابة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لتضرر المواطنين، وبين استجابة المليشيا الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية لإعادة إحياء نظام الإمامة البائد وتكريس مشروعها الطائفي في الحكم.

ورغم الفروق الكثيرة التي كشفتها سنوات الحرب بين سلوك الدولة وسلوك المليشيا، إلا أن الكارثة المناخية التي أصابت المحافظات الثلاث مؤخرا جراء المنخفض الهندي، أثارت ردود فعل لمراقبين ونشطاء محليين حول استجابة كل من الحكومة الشرعية وسلطات المليشيا الحوثية لإغاثة المواطنين المتضررين من هذه الكارثة، خاصة أنها أصابت مناطق تقع تحت سيطرة مشتركة بين الطرفين في محافظتي تعز والحديدة، كما أصابت قبلها محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي.

البداية من صعدة

ورغم أن أضرار سيول الأمطار أصابت محافظة صعدة قبل تعز والحديدة وحجة، إلا أن سلطات المليشيا الحوثية أوكلت مهمة إغاثة المواطنين المتضررين إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات الدولية، كما أوكلت نفس المهمة إلى المنظمات الدولية بشكل عاجل، لكنها مع ذلك لم تبادر إلى إغاثة المواطنين في معقلها الرئيسي من ميزانية حكومتها، بل اكتفت بما تقدمه المنظمات، فيما أفادت مصادر محلية أن السلطات الحوثية لم تتورع بالتزامن مع هذه الكارثة عن مضايقة وابتزاز مزارعي الرمان في صعدة.

بعد أقل من أسبوع جرفت سيول الأمطار أراضي زراعية ومواشي ومنازل المواطنين في مديرية مقبنة التي تسيطر المليشيا الحوثية على أجزاء واسعة منها، لكن سلطاتها لم تحرك ساكنا، ولم يتطرق حتى الإعلام الحوثي للكارثة التي حلت بأبناء مديرية مقبنة. ثم شهدت محافظتا الحديدة وحجة أمطارا غزيرة أدت إلى تضرر أكثر من 5 آلاف أسرة خلال الفترة من 6-8 أغسطس الجاري، ولم تحرك سلطات المليشيا الحوثية ساكنا إلا بعد أيام من وقوع الكارثة.

وخلال هذه الفترة شهدت صنعاء أيضا أمطارا غزيرة أغرقت شوارعها بالسيول، في ظاهرة متكررة سنويا، رغم إعلان السلطات الحوثية أنها قامت بالعديد من الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار هذا العام، وهي استعدادات أنفقت عليها عشرات الملايين من الريالات دون أن تقدم حلولا لتلافي أضرار السيول.

مقارنة تلقائية للاستجابة

دفعت هذه الكوارث المناخية عديد مراقبين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عقد مقارنات تلقائية بين سرعة ونوع الاستجابة لتضرر المواطنين، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي. ورصد المراقبون سرعة استجابة السلطة المحلية في محافظة تعز التابعة للحكومة الشرعية في تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول في مديرية مقبنة وتقديم الإغاثة الطارئة للمتضررين.

وفي 5 أغسطس وجه العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية بسرعة التدخل لإغاثة المتضررين من سيول الأمطار في مناطق تهامة ومديرية مقبنة، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية. واستغرقت الخلية الإنسانية يوما واحدا فقط للاستعداد لهذه المهمة، وأبلغت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) باستعدادها تنفيذ أعمال إغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، لتباشر إغاثة المتضررين في اليوم التالي، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة من محافظ تعز نبيل شمسان.

تحركات عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح شملت إجراء تواصل مكثف مع السلطة المحلية في محافظتي تعز والحديدة، إضافة إلى الفرق الميدانية والمنظمات الإغاثية دون تفريق بين المواطنين على أساس أماكن سكنهم في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين. وفي نفس اليوم الذي بدأت فيه الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية بتقديم الإغاثة للمتضررين، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اتصالا بعضو المجلس طارق صالح لمتابعة مستجدات الكارثة المناخية، وأوضح له صالح حجم الأضرار ومستوى الاستجابة لها بناء على معلومات ميدانية نتيجة المتابعة المكثفة لأحوال المواطنين، بما في ذلك تنسيق جهود الإغاثة الحكومية مع مكتب المبعوث الأممي والمنظمات الأممية والدولية. وفي نفس السياق، جاءت متابعة عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي لهذه الكارثة وحشد المزيد من الدعم الحكومي لإغاثة المتضررين ماديا ومعنويا.

ولم تقتصر متابعة السلطة الشرعية لأحوال المواطنين المتضررين من هذه الكارثة المناخية وتقديم العون الإغاثي لهم على مجلس القيادة الرئاسي، بل تفاعلت قيادات الدولة على مستوى الحكومة ومؤسساتها المختلفة، وأعلن الإعلام الرسمي عن متابعة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لمستجدات الكارثة المناخية في المحافظات الثلاث على أساس أن المتضررين مواطنون يمنيون وليس على أساس إقامتهم بمناطق السيطرة بين الحكومة والحوثيين. 

ووجهت الحكومة دعوة لشركائها الإقليميين والدوليين لدعم جهودها في التصدي لأضرار المنخفض الجوي في الحديدة وتعز وحجة. وبحلول 10 أغسطس الجاري أصدرت الفرق الحكومية تقريرا بحصر الأضرار في المحافظات الثلاث.

في مقابل هذه الاستجابة الحكومية، اكتفت سلطات مليشيا الحوثي بإعلان حصيلة أولية لعدد الوفيات والأضرار المادية للكارثة المناخية في الحديدة وحجة فقط، وكأنها غير معنية بالمناطق التي تسيطر عليها من محافظة تعز. ولم تنشر وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" بنسختها الحوثية خبر الكارثة إلا في اليوم الخامس على حلولها مع خبر آخر عن توزيع مبالغ مالية على بعض المتضررين من قبل "مكتب الزكاة"، في خطوة وصفها المراقبون بالإهانة للمتضررين وعدم إبداء التضامن الرسمي معنويا مع ما أصابهم.

وفي الحديدة ذهب رئيس ما سميت بلجنة الطوارئ الرئاسية لإغاثة المتضررين من السيول، إلى عقد اجتماع مكتبي مع السلطة الحوثية المحلية لمناقشة كيفية تقديم الإغاثة، في الوقت الذي يعاني فيه المتضررون في العراء. وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع، ذهب رئيس اللجنة لتفقد أضرار القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة بعد ما يقارب الشهر على حدوثه. أما في اليوم الثالث فقد ذهب لـ"تدشين" توزيع مساعدات (غير محددة) لعدد 350 أسرة متضررة، في حين أن الأسر المتضررة في محافظة الحديدة فقط بلغ عددها أكثر من 2000 أسرة.

وعلق نشطاء ومراقبون على كلمة "تدشين" توزيع المساعدات الحوثية على المتضررين، مشيرين إلى فقدان سلطات المليشيا للحساسية الإنسانية إزاء المتضررين من الكارثة، وذلك من خلال التعامل مع تقديم المساعدات بطريقة احتفالية لا تراعي آلام المنكوبين.

واعتبر المراقبون هذه الفروق وغيرها بين تعامل السلطة الشرعية والسلطة الانقلابية مع هذه الكارثة المناخية، دليلا على مدى قرب الشرعية من المواطنين واستشعار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في إغاثة المنكوبين، في مقابل لامبالاة السلطة الحوثية بما أصابهم. كما علق المراقبون على مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التفاعل مع مأساة المواطنين المنكوبين، من خلال مقارنة تعامل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، مع تعامل زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، الذي خصص خطابه الأسبوعي لأتباعه للحديث عن الرد الإيراني على إسرائيل، والترويج لما تقوم به جماعته وما يسمى "محور المقاومة" من أعمال عسكرية ضد إسرائيل، وكذا المظاهرات المؤيدة لهم، في حين تجاهل مأساة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعته جراء كارثة طبيعية دمرت منازلهم ومزارعهم وأودت بحياة العشرات منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم المليشيا الحوثية لم يتحدث في خطابه الخميس، عن الكارثة المناخية التي أصابت المواطنين جراء المنخفض الجوي أو ما يسمى بالمنخفض الهندي، إلا في نهاية خطابه، حيث غلب على تناوله للكارثة طابع اللامبالاة في توجيه سلطات جماعته لتقديم المساعدة للمتضررين، كما غلب عليه أيضا طابع إلقاء اللوم على الضحايا في البناء العشوائي وعدم إنشاء قنوات تصريف للسيول والتخطيط الحضري.

المصدر: نيوزيمن