الرقابة المالية تنتهي من كافة المتطلبات التنظيمية لأول سوق لإصدار شهادات خفض الكربون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.
حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالميًا لتحقيق الحياد الكربوني.
أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شهادات خفض الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الکربون الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام