حبس المتهم بمنح شهادات وهمية لمواطنين بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مواطنين ومنحهم شهادات وهمية.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب الكيانات الوهمية عقوبة النصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق
تمكن أعضاء ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس، من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، حيث قام سائق المركبة بالفرار من موقع الحادث.
وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجح رئيس وأعضاء القسم في تحديد هوية المركبة وضبطها في وقت وجيز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة القضية إلى قسم مرور عين زارة، وفقاً للاختصاص المكاني، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود قسم مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس لمتابعة حوادث الفرار من مواقع الحوادث المرورية، والتي تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين وتعيق الوصول إلى العدالة للمتضررين.
وشهدت العاصمة خلال الأشهر الماضية تزايدًا في حالات الحوادث التي يلوذ مرتكبوها بالفرار، ما استدعى تكثيف التحريات والتعاون بين مختلف وحدات المرور والجهات الأمنية ذات العلاقة لتعزيز الأمن المروري وضمان محاسبة المخالفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية