المدن الصناعية بجدة تطلق عددًا من المشروعات التطويرية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت المدن الصناعية بجدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عددًا من المشروعات التطويرية الجديدة بقيمة تجاوزت 521 مليون ريال؛ وذلك تعزيزًا لإستراتيجية “مدن” وتهيئة بيئة استثمارية مُمكنة، ودعم جودة الخدمات الأساسية بما يُسهم في ترسيخ جاذبيتها كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ودشَّن المشروعات الجديدة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
أخبار قد تهمك “مدن” شريك إستراتيجي في معرض سعودي فود 23 16 يونيو 2023 - 7:13 مساءً “مدن” توقع اتفاقية شراكة لإقامة وتطوير وتشغيل 14 مستودعًا بجدة 2 فبراير 2023 - 12:01 مساءًوتضمنت المشروعات وضع حجر أساس مشروع استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة تتخطى 367 مليون ريال ضمن المبادرات المُسندة لـ”مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مشروع تنفيذ 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 350 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة؛ تلبية لمتطلبات السوق المحلية ودعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأكثر إشغالا للمصانع والوحدات الجاهزة.
وشملت المشروعات، مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعًا وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزًا للسلامة الوقائية.
ووقف معاليه على خطوط الإنتاج ومنظومة التشغيل داخل عدد من المصانع، واستمع إلى شرح عن خطط العمل وآليات التطوير وصولاً إلى تحقيق مستهدفات توطين الصناعات النوعية وأن تكون المملكة الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
يأتي ذلك مُواكبًا للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030 برفع القدرات الإنتاجية، ونقل وتوطين الصناعات النوعية وتطوير المدن الصناعية لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة شهدتا نموًا كبيرًا في عدد المصانع منذ عام 2018 بنسبة تزيد على 200%؛ حيث تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية حاجز 30 مليار ريال، ونما عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الصناعي والخدمي بينها 1,600 وظيفة نسائية.
وتلتزم “مدن” بخلق بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين، وتُعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة؛ حيث تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المُطورة في المدن الصناعية 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجستية لأكثر من 7,900 عقدٍ، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية 6,443 منشأة.
وتتولى “مدن” منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية حول المملكة، بجانب إشرافها على المُجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية فی المدینة الصناعیة المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية