«المحامين» تعلن شروط صرف معاش النقابة.. ما الأوراق المطلوبة؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشفت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية، تفاصيل حصول أعضائها على المعاش حال بلوغ السن القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي، مشيرة عبر صفحتها الرسمية الأوراق المطلوبة لصرف المعاش.
أوضحت النقابة أن المحامي يتقدم إلى إدارة المعاشات في أكتوبر من كل عام، مع إقرار بتصفية أعمال المكتب، على أن يصرف المعاش بداية من ينايرطبقا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وجاءت شروط صرف معاش نقابة المحامين، كالتالي:
أن يكون اسمه مقيد بجدول المحامين المشتغلين.
أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة متصلة أو منفصلة
أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل
أن يكون مسددا الاشتراك المستحق عليه في سنة تقديم الطلب
وفي حالة العجز الكامل، يصرف معاش نقابة المحامين، بشرط أن تكون مدة اشتغال المحامي عشر سنوات على الأقل، بشرط التقدم بطلب لإدارة المعاشات، وتحويله لمصلحة الطب الشرعي لإصدار تقرير عن الحالة، ويرفق مع الطلب صورة شخصية لمقدم الطلب وصورة كارنيه العام وصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك لاستخراج خطاب الطب الشرعي.
حالات استحقاق المعاشاتوأكدت نقابة المحامين أنه في حالة ورود تقرير الطب الشرعي وثبوت حالة العجز الكامل يجرى استيفاء مستندات استحقاق المعاش التالية:
1ـ إفادة برقم حساب من احد البنوك (الأهلي ـ ومصر ـ والقاهرة)
2ـ برنت تأمينات عام وخاص وحكومي
3ـ المحاسبة الضريبية من مصلحة الضرائب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش نقابة المحامين نقابة المحامين معاشات المحامين نقابة المحامین أن یکون
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟