شروط الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى الحصول على تمويلات أو قروض بمبلغ مالي يساعدهم على حل الضائقة المالية التي يمرون بها، سواء كان ذلك بغرض الزواج أو العلاج أو إعداد الرسائل العلمية، ويتيح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن فرصة الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة للفئات التي تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصي 10 آلاف جنيه دون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد علي أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، ويتم منحه لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.
- إذا كان القرض بضمان المرتب، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما يجب تحويل القسط أو المرتب علي البنك.
- إذا كان القرض بضمان المعاش، يجب أن يتم تحويل القسط او المعاش علي البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الإجراءات المطلوبة- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.
- تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.
- تقديم بيان مفردات (مرتب / معاش ) للمقترض ومرتب الضامن.
- في حال قرض الزواج، يتم تقديم أصل وثيقه عقد قران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبه للطوائف المسيحية، بشرط ألا تزيد مدته عن 7 سنوات، ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبة بالنسبة للطوائف المسيحية في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبة.
- في حال قرض العلاج، يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
- في حال قرض أعباء بدء العام الدراسي والجامعي، يتم تقديم الجهة التابع لها سواء كانت المدرسة أو الجامعة.
- في حال قرض تجهيز وإعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة، يتم تقديم خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج أو عمل رسالة علمية. - في حال حال قرض الحالات الملحة أو الطارئة، يتم تقديم المستند الدال علي الحالة التي يتقدم به طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر قروض بنك ناصر التمويلات التضامن یتم تقدیم
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»