«البترول»: ننفذ برنامج بحث للغاز وهناك اكتشافات جديدة قريبا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية ديميتريس كوبيلوزوس، والرئيس التنفيذي للمجموعة للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط المتبادل إيونيس كاريديس، وبحثوا أوجه التعاون المحتملة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول، وسبل التعاون في مختلف مجالات الغاز الطبيعي والبنية التحتية.
وأكد بدوي أنّ قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامج بحث واستكشاف مكثف لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج والاحتياطيات بالتوازي مع تنمية الاكتشافات الجديدة للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، منوها بأهمية التعاون والشراكة بين مع الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في المشروعات البترولية مما يحقق الاستفادة للجميع.
مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانات متميزةوأضاف بدوى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإمكانات متميزة تؤهلها لأن تعزز مكانتها في المنطقة كمركز إقليمي للطاقة وأن العمل جار على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول بما يخدم أهداف تأمين وتنويع موارد الطاقة.
مصر قادرة على تكوين مستقبل باهر في مجال الغاز الطبيعيومن جانبه أكد رئيس المجموعة اليونانية أن مصر قادرة على تكوين مستقبل باهر في مجال الغاز الطبيعي باستغلال البنية التحتية القوية التي تمتلكها وخاصة مصانع إسالة الغاز، مشيراً إلى عزم المجموعة المشاركة في أي مزايدات جديدة تطرحها مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حالياً في أوروبا.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجموعة اليونانية وشركة إيجاس القابضة للغاز في مختلف مجالات ومشروعات الغاز الطبيعي والبنية التحتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البترول وزارة البترول إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية