عاصفة ترابية شديدة تعيق الرؤية تضرب جنوب مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
سرايا - في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد المصرية جنوب البلاد، اليوم الأحد، وزاد تأثيرها على الطرق السريعة، حيث تسببت في خفض مستوى الرؤية، وانخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية وتأثيرها سلبيًا على سير السيارات.
وأعلنت المحافظة عن درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة، وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات وطالبتهم بتوخي الحذر، خاصة المسافرين على الطرق السريعة.
وكانت منطقة العوينات قد شهدت على مدار الأيام الماضية سقوط أمطار شديدة وصلت إلى حد السيول على معظم القرى، وسط تكاثر للسحب على المناطق الجنوبية للمحافظة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية السيئة، وانعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي طوارئ حتى تحسن حالة الجو.
فيما كثف رجال المرور والشرطة من وجودهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة على أنحاء البلاد.
وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.
كما حذرت من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟