تعميم بعدم إصدار جواز السفر المفقود والتالف إلا بعد سنة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب تعميما يقضي بعدم إخراج جوازات سفر مفقودة أو تالفة إلا بعد مضي سنة.
جاء ذلك بحسب التعميم الصادر عن رئيس المصلحة لواء يوسف عبدالله سالم مراد وجهه إلى مدير إدارة مباحث الجوزات ورؤساء المكاتب والفروع والأقسام تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار التعميم إلى تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والقاضية باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لاستئناف العمل بتطبيق شرط مضي مدة سنة لاستخراج جواز السفر (بدل فاقد – بدل تالف).
وفي سياقٍ ذي صلة، نوهت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالمحافظة على جواز السفر وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع مؤشر البلاغات عن ضياع وإتلاف جوازات السفر بشكل كبير، بحسب المصلحة.
وأكدت المصلحة على مراعاة واسثتناء الحالات ذات الطابع الاستعجالي والإنساني على أن تحال هذه الحالات من الفروع والأقسام إلى إدارة المصلحة للبت فيها.
تابعت إدارة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإهتمام كبير ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن…
تم النشر بواسطة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – ليبيا في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إصدار جواز سفر جواز سفر مصلحة الجوازات والجنسية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.