بقيمة 300 مليون دولار.. شركة هندية تقرر الاستثمار في دولة عربية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات، للتوسع في مصر باستثمارات 300 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة النقل والصناعة المصرية، الإثنين.
وبحسب البيان فإن الشركة التي تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الهندية العاملة في مصر بحجم استثمار 1.5 مليار دولار، تدرس إنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة بمدينة بورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار لتبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة تى سى آي سانمار برئاسة بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وتعتبر شركة تي سي آي سانمار للكيماويات، أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.
وبحسب البيان فإن الشركة تصدر 70 بالمئة من إنتاجها وتوجه 30 بالمئة من الإنتاج للسوق المحلي.
وذكر رئيس الشركة في البيان أنها على استعداد لتوجيه إنتاجها للسوق المصري بنسبة 100 بالمئة وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف