رئيس «الغد»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنَّ قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المواطن.
مبادئ العدالة والإنسانيةوأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا الإفراج يشمل كبار السن من ذوى الحالات الصحية المتراجعة والمحبوسين على خلفية قضايا غير خطيرة، أو الذين لديهم ظروف إنسانية خاصة، مؤكّدًا أنَّ القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والإنسانية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن النظام القضائي وتقليل أعداد المحبوسين من خلال قرارات العفو.
وأضاف موسى أنَّ هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق توازن بين العقوبات والإصلاح، وأنها أحد أهداف الحوار الوطني للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يعكس الحرص على تحسين أوضاع السجون ورفع مستوى الرعاية والظروف الإنسانية داخلها.
وأكّد أنَّ هذا القرار يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى الشفافية في إدارة العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟