2025-12-10@21:23:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 160
«قانون الایجارات»:
قانون الإيجار القديم .. دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وهذا بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات القديمة. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا. الإيجارات القديمة الزيادة السنوية للإيجار وفقًا لتصنيف المناطق وفي هذا الاتجاه حدد القانون الجديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وفقًا للمادة الرابعة: القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني -المناطق المتميزة - 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000...
تسود حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق الأجرة الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي نص على بدء العمل بالقيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذه.ووفقًا لأحكام القانون، اعتمد المشرّع نظامًا تصاعديًا لتحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، حيث تُرفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بالقدر نفسه مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. مفاجأة في حصر وحدات الإيجار القديم في محافظات مصر تطبيق تدريجي وفق تصنيف اللجانينص القانون على بدء تطبيق الزيادات الجديدة بعد انتهاء لجان...
أعلنت نقابة المالكين في بيان، أن" مهلة الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب 2025، انتهت دون تقديم أي مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري، ما يجعل القانون ساري المفعول ونافذًا بكامل مواده وأحكامه منذ تاريخ النشر". وأكدت أنه" لا يحق لأي طرف التذرّع بعدم دستورية القانون أو محاولة التملّص من تطبيقه"، ودعت" جميع المالكين المعنيين، رغم اعتراضها على بعض التعديلات التي طالت المواد الأساسية، إلى المباشرة فورًا بتطبيق أحكام القانون، لا سيما لجهة: تحديد بدلات الإيجار الجديدة وفق بدل المثل، الالتزام بمهلة التمديد القانونية المحدّدة، وتطبيق سائر الأحكام التي تحفظ التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". و حذّرت من" أي محاولات للالتفاف على القانون أو تعطيل تنفيذه"، مشددة على أنها...
بين ليلة وضحاها تحول قانون الإيجارات القديمة إلى ساحة جدل لا يهدأ بعد أن وضعت التعديلات الأخيرة المستأجرين في مواجهة مباشرة مع شبح الطرد والملاك في انتظار استرداد ما يعتبرونه حقوقا ضائعة ومع كل حكم جديد يزداد القلق في الشارع المصري الذي يترقب مصير ملايين الأسر العالقة بين جدران وحدات سكنية ورثتها الأجيال جيلا بعد جيلحالات الطرد في قانون الإيجارات القديمةفقد أصبحت حالات الطرد في قانون الإيجارات القديمة حديث الشارع المصري بعد إدخال تعديلات جوهرية على بنود القانون الذي ظل مجمدا لعقود طويلة الملاك يعتبرون التعديلات خطوة لاسترداد حقوقهمبينما يرى المستأجرون أنها تهدد استقرار أسر عاشت داخل هذه الوحدات جيلا وراء جيل وتتركز أبرز الحالات التي تسمح بالإخلاء في ترك الشقة مغلقة مدة تتجاوز عاما كاملا دون مبرر وهو ما يمنح...
أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة تسير بخطوات جادة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة.منصة إلكترونية لتقديم طلبات المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تفاصيلمحافظ الغربية يجتمع برؤساء الأحياء لتنفيذ تكليفات الحكومة بشأن الإيجار القديموأوضح عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بعث برسائل طمأنة للمستأجرين بشأن مستقبلهم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر التي ستباشر مهامها في أكتوبر المقبل، لتحديد المناطق الخاضعة للقانون وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.ولفت إلى أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، بما يحقق...
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا.القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة.أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعييناعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل...
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات من تاريخ سريانه، مشيرًا إلى أن تساؤلات المواطنين بدأت تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، متسائلين: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟. وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث شدد على أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع، وأن تطبيق القانون سيتم بصرف النظر عن تغيّر الحكومات، لأنه قانون صادر وملزم. وأشار «بكري» إلى أن من يرفض القانون يملك الحق في الاعتراض...
كتبت -داليا الظنيني : قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تترك أي مواطن بدون حلول إسكانية بعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد، مؤكدا التزامها بتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين لا يستطيعون تجديد عقودهم مع الملاك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح الحمصاني أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية مناسبة للمتأثرين عبر منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة الإسكان، مع إعطاء أولوية لأصحاب العقود القديمة. وأضاف أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم المعيشية، مشيرًا إلى أن القانون ينص على عودة العقار إلى المالك في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، لكن مع ضمان حصول المستأجر على سكن...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيايبة والقانونية، إن قانوان الإيجارات القديمة قضى على مشكلات المساكن الخالية وانهيارات العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بمجلس الوزراء، أن كل عقود الإيجار القديمة التي أبرمت من يوم 31 يناير 96 لا تخضع لأحكام هذا القانون أو بعدها، مهما كانت مدته ومهما كانت القيمة الإيجارية، أما العقود التي أبرمت قبل هذا الموعد يتم تحرير العقود بعد سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للعقود التجارية. وأشار إلى أن تحرير العلاقة دعوة لجلوس الطرفين "المالك والمستأجر" للاتفاق حول الأجرة والمدة، واذا حدث الاتفاق ليس للحكومة أي تدخل وإذا لم يتم الاتفاق يتم تحرير العلاقة تماما. ولفت إلى أن الطرد يكون بناء...
رأت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، ان "التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون اماكن الايجارات غير السكنية لم تأت من روح الدستور والعدالة انما جاءت نتيجة حسابات انتخابية ومحاصصات سياسبة تمهيدا لدعمهم من قبل كارتيل التجار للحملات الانتخابية المقبلة، وهذا برسم الرأي العام". واعتبرت أن "مجلس النواب بأدائه المجحف وغير الدستوري واللاعادل قد ضرب الدستور بعرض الحائط وانتهك حق الملكية الفردية بما في ذلك الامان التشريعي عبر التعديلات المجحفة للمالكين القدامى ولم يكتف فقط برفع عدد السنوات بل اقدم على ضرب الدعاوى القضائية العالقة امام المحاكم التي تقدم بها المتقاضون استنادا لانتهاء تمديد الأماكن غير السكنية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وتكبدوا اعباء ومصاريف كثيرة من اجل رفع الظلم عنهم من خلال اضافة...
فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟ القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح. أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري: 1. انتهاء المدة القانونية يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم...
أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل . مواضيع ذات صلة مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً (النهار) Lebanon 24 مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً (النهار) 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025 12:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24 زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025 12:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24 تجمع المالكين: نرفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 تجمع المالكين: نرفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025...
أوضح رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" أديب زخور في بيان، ان "قانون الايجارات الاساسي قبل تعديله، مع قانون المؤسسة التجارية 11/67 مطابقين للتشريع الفرنسي والتعديلات اعادتنا مئة سنة للوراء، واطاحت بأهم التشريعات التي حصلت في لبنان في العام 1967 بقانون المؤسسة التجارية 11/67، الذي كان ولا يزال من افضل القوانين العالمية، حيث تم تنظيم عمل المؤسسات التجارية والحرفية المأخوذ من القانون الفرنسي ومطبق في معظم البلدان المتحضرة، ويهدف الى تنظيم وحماية اعمال التجار ومؤسساتهم التجارية والمهنية والحرفية، وتم تمييزها عن عقد الايجارات العادي حيث اصبح عقد الايجار جزءا من المؤسسة التجارية كما هو معمول به في فرنسا، بحيث كان ولا يزال ممنوعا على التاجر او صاحب المهنة الحرة او الحرفية التنازل عن عقد الايجار دون موافقة المالك والا...
أوضح رئيس "تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء. وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو "وحدة حقوقية متكاملة"، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض...
أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن. مواضيع ذات صلة بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري Lebanon 24 بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري 22/07/2025 18:00:41 22/07/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات 22/07/2025 18:00:41 22/07/2025 18:00:41 Lebanon...
فتحت مصر فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار بعد سنوات من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، في أعقاب إقرار مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على القانون رقم 136 لسنة 1981. وأقرّ المجلس قبل أيام، في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد التشريعي وقبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، تعديلات على قانون الإيجار القديم المثير للجدل وسط انقسام حاد. ومن المنتظر أن يُصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة على القانون، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، وهو السيناريو الذي يترقبه الملاك على أمل إنهاء سنوات من الجمود، في حين يثير قلقا واسعا في أوساط المستأجرين الذين يرفضون مضامينه. ورغم غياب بيانات دقيقة عن عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم وتوزيعها، استندت الحكومة إلى تعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة...
أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور في بيان، انه "تمّ تقديم مراجعة طعن بقانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 امام المجلس الدستوري، وهو قائم على اسباب جوهرية في الشكل والاساس لاعادة التوازن الى قانون الايجارات غير السكنية". ورأى انه"من المفضّل ان يتريث المالكون والمستأجرون عن اتخاذ اي قرار تنفيذي او اتفاقي في الاساس قبل البت بالطعن امام المجلس الدستوري وتتضح العلاقة التعاقدية، حيث من المرتقب ان يصدر القرار قريباً، وعلى ضوئه تتحدد الحقوق والواجبات". مواضيع ذات صلة لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر! Lebanon 24 لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر! 11/07/2025 12:23:35 11/07/2025 12:23:35...
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاصحالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيفغدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمإقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليوخيارات جديدة أمام سكان الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. ماذا ينتظرهم؟وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات. وأوضح النائب عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعهدت خلال المناقشات النيابية بأن حالات كبار السن، ومحدودي الدخل، والجيل الأول من المستأجرين، سيحصلون على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار، وهو ما كان محور اهتمام الجميع خلال مناقشات المشروع، خاصةً ما يتعلق بمصير هذه الحالات. ...
أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلًا: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، يُعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لاقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.وإذ يؤكد الحزب أنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن. وتضمنت الاقتراحات الأتي:1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات. 2. تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر...
كتب- محمد أبو بكر: قالت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، بعد تمرير قانون الإيجارات في مجلس النواب: "أقول ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانون شط فيه المشرع عن أحكام الدستور، وأعادته محكمتنا الدستورية العليا إلى صوابه." وأضافت: "انسحابنا اليوم من مناقشات مشروع القانون هو تأكيد على رفضنا المعلن، وسنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيز التنفيذ." واختتمت: "سيظل قضاء مصر شامخاً وعوناً لإحقاق الحق." اقرأ أيضاً: أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسئول يجيب لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط...
قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إن البيانات التي تم طلبها خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة في البرلمان اليوم، ضرورية، وتساءل: لكن ما هي الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لكي يتم فسخ العقد معه؟.السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعيقانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاقرفع القيمة الإيجارية أكد عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه طالما أن هناك مهلة؛ فمن الطبيعي أن يكون هناك طردا، ورفع القيمة الإيجارية إلى مستويات عادلة بها طرد.بيانات المركزي للتعبئة العامةأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «المسألة حلة نفسها من خلال بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات، وعندي حكم 2002 حل...
طالب رئيس "تجمع الحقوقيين" المحامي اديب زخور، في بيان، "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لنا الثقة بقانونيته باعادة درس شاملة لقانوني الايجارات السكني وغير السكني، فالاول لا توجد له اليات للتنفيذ ولتجديد المهل والاجراءات والحقوق ولتسديد التعويضات للمستأجرين وبحاجة لتوضيح سريان القانون بالرغم من وضوح المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017، الا ان بعض المحاكم تتوسع في الشرح مخالفة للقانون ولأكثرية محاكم البداية والاستئناف، وقانون الايجارات غير السكني وتعديلاته المنوي اقرارها تخالف القانون 11/67 والحقوق المكتسبة الذي ضمن للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية استمراريتها وحق التنازل عنها وضمن تعويضاتها واستثماراتها والمحمية بالاتفاقيات الدولية والدستور اللبناني، ويقول Montesquieu في كتابه De l’esprit des lois (روح القوانين): Les droits acquis sont la base de la stabilité sociale; on ne peut...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلسكيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحالمستشار...
نفّذ أصحاب المحال التجارية في صيدا وضواحيها اعتصاماً في ساحة النجمة احتجاجاً على قانون الإيجارات التجارية، بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي. وأقفل المعتصمون محالهم وقطعوا المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت، رافعين شعار "بيكفي مناورات، والخلو حلال مش استحلال"، ومطالبين بإعادة النظر في القانون الذي وصفوه بـ"المجحف" والذي يهدد آلاف المؤسسات بالإخلاء والتعويض غير العادل. رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف شدد على أن القانون أُقر دون دراسة كافية ودون إشراك المعنيين، معتبراً أن تعديله يخدم "مافيا العقارات" ويظلم التجار الذين دفعوا خلوات مرتفعة وتحملوا أعباء الأزمة الاقتصادية. بدورهم، أكد عدد من التجار أن النواب لم يطّلعوا على تفاصيل القانون قبل التصويت عليه، متوعدين بخطوات تصعيدية إذا لم يُعد النظر بالقانون وتعديله بما...
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، يعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد. ويبدي الحزب تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب...
أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، "رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، والتي تتناول تعديل أربع مواد، وصفها أقل ما يمكن بأنها تعطيل وليس تعديل للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق المالكين القدامى، وتأتي لخدمة مصالح المستأجرين القدامى فقط". وقال: "يتفاخر بعض النواب بأن هذه التعديلات تحقق إنصافًا للطرفين، المالك والمستأجر، سائلا "عن أي إنصاف تتحدثون؟ وعن أي عدالة تروجون؟ أين الإنصاف؟ عندما تثقل القوانين الاستثنائية الجائرة كاهل المالكين القدامى منذ أكثر من 70 عامًا، أين الإنصاف؟ في التأخر المتعمد بإصدار قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان يجب أن يصدر عام 2014، بعد فصل الإيجارات السكنية عن غير السكنية؟ أين الإنصاف؟ بعد انتظار دام 11...
طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية، المسؤولين ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي". واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، لأنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المستأجرين المكتسبة بموجب القوانين الاستثنائية المتعاقبة، ولا يعالج أصل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها، ويهدد مستقبل آلاف العائلات وأصحاب المهن الحرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة. اضف الى ذلك انه وعوض ان يضاف ضمن هذا التعديل مادة تمدد بموجبها القانون الاستثنائي من 30/6/022 الى حين صدور قانون جديد لوضع حدّ للنزاعات القضائية ، يضاف بكل سوء نية ضمن الاسباب...
تواصل نقابة المالكين متابعة النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معربة عن أسفها لما يُطرح من مقترحات قالت إنها "تكرّس الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تتماشى مع الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية". وفي بيان صادر عنها، حذّرت النقابة من التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪، معتبرة أن هذا الإجراء يُعدّ "تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة، ويُبقي المالكين يتقاضون بدلات زهيدة لا تعكس القيمة الفعلية لعقاراتهم، فيما يحقق المستأجرون التجاريون أرباحًا كبيرة بالدولار". وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد الإيجارات غير السكنية لما يتجاوز أربع سنوات، واعتبرت أن إلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة...
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنيةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:مناطق متميزةمناطق متوسطةمناطق اقتصاديةوذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من...
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةيترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن...
أدلى النائب آلان عون، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها النائب جورج عدوان، على إقرار صيغة تعديل قانون الإيجارات السكنية، اذ ان الموضوع اساسي". وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة مكتب المجلس قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على جدول الأعمال". وأكد" أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المطلوبة ". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا Lebanon 24 نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا 24/06/2025 13:32:41 24/06/2025 13:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام...
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة الدستورية.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها.وتابع المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية. طباعة شارك شريف الجعار المستأجر المحكمة الدستورية مصطفى بكري الأحكام القضائية
أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكومة لم تضف شيئا لقانون الإيجارات الذي تم تقديمه لمجلس النواب مؤخرًا. وقال شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تتغول على الأحكام القضائية، وتريد فقد ثقة المواطن في الأحكام القضائية، منوها أن المستأجر القديم لا يعرف يلجأ لمن حيال المخالفة للأحكام الدستورية. وتابع «الجعار»: «لا توجد أحوزة عمرانية تتحمل شقق سكنية جديدة للمستأجرين وفق ما قاله المحافظون، فبم ترد الحكومة على هذا الأمر، معلنا أن قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتها». واختتم: «هناك دعوات مجهولة المصدر تريد استغلال أجندات مخالفة من أجل إنهاء العلاقة بين المستأجر القديم والمؤجر، ونرحب بتحريك الأجرة وفق ما أقرته المحكمة...
اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية.من تسري عليه بنود القانون الجديد؟التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر...
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري. وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار. وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب...
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوارالنواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديمالدولة ملزمة بتوفير...
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمةالسكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة...
أعلن مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد أبو شعرة، أنه يتابع ما يثار حاليا بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات لغير غرض السكني، المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" والذي يتضمن النص على فسخ العلاقة الإيجارية للعيادات والمقار الطبية بعد مدة خمس سنوات.وأكد أبو شعرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" -رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية، وذلك للأسباب الآتية:مخالفة التعديل المقترح لطبيعة المنشآت الطبية.ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أن المنشآت الطبية ليست منشآت تجارية أو ربحية بحتة، بل تُعد منشآت خدمية تقدم خدمة صحية للمواطنين، ويترتب على نقلها أو إغلاقها ضرر مباشر على الصحة العامة، ويُربك شبكة العلاج والرعاية الصحية بالمجتمع.نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.ولفت أبو شعرة إلى أن نص...
ثمن المهندس محمد همام أمين مساعد لجنة الاسكان المركزية بحزب الجيل وأمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس الرئيس على خروج قانون متوازن دون تغليب مصلحة طرف على آخر .تعديلات قانون الإيجارات القديمة وقال همام – في تصريح اليوم – إن الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس النواب أظهر ضرورة اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار المجتمعي مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيسوأشاد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس أن تكون الفترة...
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث حضر كل من نقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وممثلة نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حين غاب نقيب المحامين دون تقديم أي عذر رسمي، رغم توجيه الدعوة إليه بشكل مسبق.الصيادلة: 10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب تعديل قانون الإيجار القديمالوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدلانطلاق اللجنة البرلمانية المشتركة واستكمال جلسات الاستماع بشأن الإيجارات القديمةتعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟وأثار غيابه تساؤلات داخل أروقة البرلمان، خصوصًا...
وقفتنا هذا الأسبوع سوف نتحدث فيها عن قانون زلزل قدمي اللي ليه فيه واللي مالوش، طيب اللي ليه عرفنا لأن الأمر بالطبع يهمه، طيب واللي مالوش فيه لا أظن أن هناك مصريًا على وجه أرضنا الحبيبة إلا وله قريب ساكن في شقة إيجار قديم، سوف يصيبه هذا القانون بالفعل. يا سادة ما ذنب المواطن في تحمل سياسات خاطئة صدرت من أنظمة ومسئولين على مر العصور، حتى نأتي لهذا العصر لنحيي فتنة بين المواطنين ملاكًا ومستأجرين في توقيت صعب للغاية على جميع المصريين من ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، وكلام عن غش في سلع استراتيجية ومشاريع قديمة وحديثة بيتم غلقها، سياسة تعليمية أصابها كثير من الجدل مش هتكلم عنها حاليًا؟ المرحلة الحالية قلناها أكثر من مرة محتاجة مسئولين مبدعين يضعون...
أكد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد سكان المحافظة اقترب من 10 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن الجيزة تعد من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، كما تتميز بوجود ظهير ريفي واسع.وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديماللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمةزيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديماللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمة.. غداوأوضح المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أن عددًا من الوحدات السكنية داخل المحافظة بحاجة إلى ترميم، بينما يتطلب البعض الآخر الإزالة، وهو ما يتم تحديده بناءً على تقارير اللجان المختصة...
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة بلغ 433 ألف وحدة داخل نطاق الحضر، من بينها 259 ألف وحدة سكنية، و57 ألف وحدة مخصصة لأغراض العمل، إلى جانب 944 وحدة تُستخدم للسكن والعمل معًا، و25 ألف و231 وحدة مغلقة، و38 ألف وحدة يملك أصحابها مسكناً آخر.وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديماللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمةزيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديماللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمة.. غداجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية...
رأى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أن "بيروت التي كانت أمّ الشرائع هي اليوم مدينة، نقولها وبكلّ أسف وصراحة، عاجزة عن تطبيق قانون مضت سنة ونصف السنة على إقراره في مجلس النواب في العام ٢٠٢٣، وهذه كارثة تستوجب تدخلا عاجلا من رئيس الجمهورية، إذا كنا جادين فعلا بإعادة لبنان دولة تعطي المواطن حقّه بالحد الأدنى". وقال في كتاب إلى رئيس الجمهورية: "صدر منذ أيام قرار عن المجلس الدستوري بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وبعدم نفاذ قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من دون البحث بدستورية القانونين، وذلك بناء على مراجعتين مقدمتين من جانبكم. نحترم فخامة الرئيس حقّكم بتقديم المراجعتين حفاظًا على الصلاحيات الدستورية لموقع رئاسة الجمهورية، كما نحترم قرار المجلس الدستوري،...
انطلق اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث تشهد اللجنة الاستماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.و ستعقد اللجنة يوم الإثنين ٢٦ مايو جلسة استماع للنقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت خمس جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء السادة الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.وتأتي...
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث ستعقد اللجنة يوم الأحد ٢٥ مايو جلسة استماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.كما ستعقد اللجنة يوم الإثنين ٢٦ مايو جلسة استماع للنقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديوياسمين عز : استثناءات للمسنين في قانون الإيجار القديممفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات عن قانون الإيجار القديمزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين...
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديممفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديمالسجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعدوأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة...
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.مشروع قانون الإيجارات وأكدت "خطاب"، أن المجلس...
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستوريةرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون...
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية: منصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدةرئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة ينسحب على الهواء.. وأحمد موسى يتدخلأكد أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن منذ فرض كل هذه القوانين وصحاب الملك اتجاه لكل الطرق القانونية والقضاء.وأضاف مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن مصر من وضع قوانين الوطن العربي بأكمله، متابعا أن هذا القانون وأقصد هنا قانون الايجار القديم ولد من الأساس باطل وكل الظروف التي تمت فيه انتهت وبالتالي يظهر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.ويحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ،التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية ، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.رئيس حزب الوفد يقدم التعازي لبطريرك الأقباط الكاثوليك في وفاة بابا الفاتيكانرئيس حزب الوفد يهنئ قداسة البابا بعيد القيامة: شعب مصر نسيج واحدبالإجماع ..فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفدجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الرئيسي، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة...
طالب المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.وأشار المحامي أحمد شحاته إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.وأوضح الممثل عن الملاك، أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: "لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديمحزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهليةجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة...
عقدت أمانة حزب الجيل بالدقهلية ،ندوة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، خاصة عقب ما أثاره مشروع القانون من جدل كبير بسبب تحرير العقود ومدة زيادة القيمة الإيجارية .واكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس الحزب، وأمين الحزب بالمحافظة، أن الحديث عن الإيجارات القديمة أصبح حديث الساعة،وهو المسيطر علي الساحة القانونية والمجتمعية، وهي قضية محل جدل كبير ولم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام بأكمله.وشدد على ضرورة وجود حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع القانون بما فيها الحكومة ومجلس النواب والمالك والمستأجر والقانويون والمتخصصين.ووجه مساعد رئيس حزب الجيل،رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل...
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية».إلهام أبو الفتح تكتب: الإيجار القديم بين العدالة والإنسانيةإلهام أبو الفتح تكتب: شكرًا سيادة الرئيس.. فيديووقالت إلهام أبو الفتح: قانون الإيجارات القديمة، قانون استثنائي صدر أثناء الحرب العالمية الثانية، وسمح للدولة بالتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنذ صدوره وهو محور للنقاش، فقد صدر في ظل أوضاع استثنائية تشبه الأحكام العرفية، وتحديدًا مع بداية تطبيق قانون الإيجارات الاستثنائية عام 1944، ثم جاء تعديله في قانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر التدخل في العلاقة الإيجارية بشكل أوسع بعد ثورة يوليو 1952.وجاء تعديل رقم 21...
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا الخلو وتكلفة البناء.. كيف نُطالب بزيادة الإيجار؟عقود بـ 60 قرشا.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًاوأضاف الفيومي أن لجنة الإسكان تجري مناقشات موسعة ضمن جلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال مناقشات القانون من خلال الاستماع إلى آراء اللجان الفنية، في إطار حرص المجلس على اتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف.وأشار...
تظل قضية قانون الإيجارات القديم في مصر من المسائل الشائكة والمستمرة التي تؤثر على ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين على حد سواء. وقد تصاعد الجدل حول هذا القانون بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل التطورات التشريعية والقضائية التي تهدف إلى إصلاح هذا النظام القانوني الذي مضى عليه عقود طويلة. ويحمل هذا القانون تداعيات عميقة على سوق العقارات المصري والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يجعل أي تعديلات تطرأ عليه محط اهتمام واسع النطاق. وقد ازدادت حدة النقاشات بعد صدور أحكام قضائية هامة واقتراحات حكومية لإجراء تعديلات جوهرية على القانون. وفي هذا الصدد، حاورت «الأسبوع» صبرة القاسمي الخبير القانوني بشأن قانون الإيجارات القديم وتأثير ذلك على المستأجرين مستقبلًا.. وإلى نص الحوار: في البداية.. ما هى جذور قانون الإيجارات القديم في...
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بشأن الجدل بسبب قانون الايجار القديم، حيث رد رئيس الوزراء على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.ووجه مدبولي التحية لرئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي قائلا: "رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة"، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين.وأشار الى ان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مشارك في اجتماع مجلس النواب لمناقشة القانون وبالتالي ما سيتم التوافق عليه نحن كحكومة موافقون عليه. طباعة شارك...
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تقطن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية. طباعة شارك السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع...
حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكالإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيينوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، يحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتساءل...
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.آليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسيةوأشار "وهدان" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة.وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة...
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية. وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية. عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا نقد شديد من النواب المصريينبدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين. وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون...
كتب- نشأت علي: وجّه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، عدة انتقادات وتحفظات على بعض مواد مشروع القانون، لا سيما مسألة تحديد حد أدنى للإيجار في المدن والقرى. وفي كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، توجه الدكتور نايل بالشكر لمجلس النواب على دعوته للاستماع إلى آراء أساتذة القانون، معتبرًا أن ذلك "سُنة حسنة" تعكس احترام الرأي الأكاديمي في القضايا التشريعية المهمة. وأكد "نايل"، أن قانون إيجار الأماكن هو في الأساس قانون استثنائي، إلا أن الدولة المصرية استمرت في العمل به حتى تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات المرتبطة بهذا النظام. وأشار إلى أن الملكية حق مصون بموجب الدستور،...
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو. الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة...
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.الملكية مصونة وفقاً للدستوروشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع...
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد. برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانونأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
تحضر السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس لاجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة .وتعقد اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعها بعد قليل لاستكمال الحوار المجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة ، والذى بدأته بالأمس قبل مناقشة مواد مشروع القانون.وأعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، اليوم ، عن عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةالحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: أحكام الدستورية غير إلزامية للبرلمانوأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن المناقشات...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية.برلماني: الأمن السيبراني آلية دفاع ضرورية لمواجهة الجرائم الإلكترونيةالبرلمان يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز «الأمن السيبراني» وحماية الشبكات المعلوماتيةالشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديم122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية. يذكر أن اليوم عقدت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي أحال إليها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء ٢٩ إبريل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.جلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرارالشئون...
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية. وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه: “أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.” ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة غدا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة...
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.برلماني: قانون العمل الجديد خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفيبرلماني: قانون العمل أعفى العمال من المصاريف القضائية.. تفاصيلمحمود مسلم: حزب الجبهة رقم مهم في انتخابات البرلمان المقبلة.. ولا نسعى للأغلبيةبرلمانية: "قانون العمل الجديد" خطوة تاريخية نحو حماية الحقوق وتعزيز بيئة العملوتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.لميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلعمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديمأنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديمالإيجار القديم.. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك...
علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته بمجلس النواب المصري. وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة بمصر.ولفت الى أن 82% من وحدات قانون الإيجارات القديمة تتركز في القاهرة والجيزة والإسكندرية.الأمن والسلم المجتمعيفوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديملـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاصبشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولةقانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدةإسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقةإسكان البرلمان عن الإيجار القديم: مش هنطرد حدد من شقته لكن سنرفع...
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة المزعوم صدوره من قبل مجلس النواب المصرى.أوضح صلاح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاصبشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولةقانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدةإسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقةمجلس النوابوتابع: مجلس النواب هو السلطة المختصة...
صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان، تناول "التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات غير السكنية"، حيث تم التأكيد على "انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة". وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية لتقديمه طعنا، بدستورية القانون، ولـ12 نائبا دعموا هذه المبادرة، معتبرة أن ذلك "يتيح فرصة لتقييم دستورية القانون على ضوء الانتهاكات والمخالفات التي شابت إقراره ونشره". وأشادت ب"موقف رئيس الجمهورية الداعم لصلاحيات الرئاسة"، معتبرة أن "هذا الموقف كشف تقاعس بعض الكتل النيابية عن الدفاع عن هذه الصلاحيات، ودعتهم إلى اتخاذ خطوات عملية تحفظ الرئاسة الأولى، بدل الاكتفاء بالشعارات". كما أملت أن يساهم قرار المجلس الدستوري المرتقب في دعم الاقتصاد اللبناني وإنصاف المستأجرين والمؤسسات المستأجرة، عبر إدخال تعديلات منصفة على القانون الحالي تراعي هواجس جميع الأطراف، وأكدت "التنسيق مع...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد عقود من الظلم. في المقابل، أثار القانون موجة اعتراض من جانب المستأجرين الذين اعتبروا أن التعديلات تجاهلت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فالقانون ينصّ على زيادات تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بنسبة 25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 50% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة، مع منح المالكين الحق بطلب إخلاء العقارات بعد عامين من دخول القانون حيّز...
تقدم اليوم النائب هاكوب ترزيان بمراجعة طعن بدستورية قانون الايجارات غير السكنية الذي وقعه 12 نائبا، في حضور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وعدد من المحامين والفعاليات. مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: 1- تقدّم فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكّد أنّ مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة. ومن جهتنا، كنقابة للمالكين، نؤكّد أنّ هناك عملًا يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع السادة النواب أعضاء اللجنة، بهدف إعداة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد، ونحن على ثقة بهذا العمل، ضمن فلسفة القانون الجديد،...
نفذ تجار بعلبك وقفة احتجاج أمام مبنى بلدية بعلبك، اعتراضا على قانون الإيجارات غير السكنية الذي ينص على تحرر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره. وتحدث باسم التجار مختار بعلبك خليل طه، فقال: "نحن مع قانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر، ولا نبتغي إلا العدالة والعدل". وسأل: "من الذي يعوض على المستأجر الذي دفع بدل "خلو" عن محله المستأجر، وبأي حق يتم الطلب منه إخلاء محله بعد سنوات قليلة، وقطع سبيل تأمين لقمة العيش لعائلته". وأضاف: "نناشد أبا الفقراء الرئيس نبيه بري، ونواب محافظة بعلبك الهرمل، بالوقوف مع قضيتنا العادلة، والطعن بهذا القانون المجحف، وتقديم اقتراح قانون لتعديله بما يحقق الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء". مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر. إزاء هذه الحملة يهمّنا كنقابة للمالكين أن نوضح أننا نؤدّي خدمة الإيجار لأكثر من 85 ألف مستأجر وفق القانون الجديد، ومن دون أيّ تعثّر لهذه المؤسّسات التي تدفع بدل المثل، وتدفع المصاريف التشغيليّة، ورواتب العمال، فيما يستخدم المستأجرون القدامى الظروف الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على الجميع حجّة وذريعة في محاولة لتمديد مصادرة الأملاك". ...
نفذ عدد من المستأجرين القدامى للمحال والمؤسسات والمكاتب في سوق صيدا التجارية اعتصاما امام مدخل السوق اعتراضا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية وإقراره في الجريدة الرسمية، معتبرين ان" اقرار القانون هو اجحاف بحقهم وبأنه سيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية والإنمائية في لبنان خصوصا ان الغالبية العظمى لا تدفع بدل ايجار دولار ودولارين كما يُروّج عنهم وانما بدلات ايجار عالية بقانون ايجار مسجل لدى وزارة المالية"، مطالبين رئيس الجمهورية ب"اعادة النظر بالقانون ورده إلى المجلس النيابي، وكذلك النواب بالعمل على اعداد قانون يحفظ حق المالك والمستأجر في آن"، واعلنوا انهم "بصدد التقدم بالطعن بالقانون امام المجلس الدستوري ". كما طالبوا باقي النقابات ان "تحذو حذوهم بالاعتراض كنقابة المهندسين وأطباء الأسنان وغيرهم قبل ان يتم طردهم من مكاتبهم ومؤسساتهم". ...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعًا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما مَن اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم...
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد. ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل...
إعتبرت لجان المستأجرين في المحافظات كافة، في بيان، انّ "قانون الايجارات غير السكني التهجيري يهدف إلى انتزاع أملاك مؤسساتنا التجارية عبر تشريعٍ مُتعام يطيح بتعويضاتنا وبقانون المؤسسة التجارية، والاتفاقات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة". ورأت انّ "هذا الجرم القانوني الموصوف رغم تأطيره بإطار قانوني خادع لا يمكنه نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا، ومكاتبنا سواء التجارية أو المهنية أو الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية و غير المادية للمالكين، الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية، 11\67 لما تمّ الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون أي خطأ او التباس في أذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، وتتحمّل هذه الأخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون جريمة العصر...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
أوضح رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور في بيان، أنه "لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات او الاجراءات المتبعة فيه. وقبل البدء نعيد ونذكر بأن الاجتهاد استقر في محاكم التمييز، لا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة. وبالتالي، إن المطالبة من البعض القيام بإجراءين، الاول، ابلاغ المالك بالاستفادة من التمديد والتقدم بالطلبات الى الصندوق رغم عدم تحديد بدل المثل رضاء او قضاء ورغم عدم تشكيل اللجان اصولا وانقضاء المهل والحقوق، استنادا إلى المادة 16 من قانون الايجارات هو غير دقيق ومخالف للقانون". أضاف: "من جهة، كان يفترض انشاء الحساب والصندوق خلال شهرين من تاريخ نشر القانون، واللجان...
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.رئيس مجلس الوزراءكيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمرالإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار...
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة تدريجية في الإيجارات، تبدأ في العقود التجارية خلال عام، بينما تمتد في العقود السكنية لثلاث سنوات.وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تعمير" المذاع على قناة "ON"، أن هذه الزيادة ستتم بناءً على القيم الإيجارية التي حددتها الدولة لشرائح الضرائب العقارية، بهدف إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى وضعها الطبيعي بعد مرور تلك الفترات.وأوضح حجازي أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستعود الوحدات إلى المالك وفقًا لمقتضيات القانون. كما أشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا مقترحات لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟