قيادي بحزب العدل: الإفراج عن 605 من النزلاء خطوة لتكريس دعائم المواطنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يمثل تكريسا لفكرة المواطنة.
ودعا «بدرة»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا تنفيذا لتوصيات الأحزاب في جلسات الحوار الوطني لبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهي بمثابة رسالة من القيادة السياسية نحو تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا، مؤكدا أن قرار اليوم المتمثل في الإفراج عن 605 أشخاص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر.
ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم الإفراج فيها عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية، ما يرسل رسالة مفادها تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حزب العدل العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.