رغم العقوبات.. أوراق نقدية بمليارات الدولارات تجد طريقها إلى روسيا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت بيانات جمركية، أن أوراقا نقدية بالدولار واليورو بقيمة تعادل نحو 2.3 مليار دولار شُحنت إلى روسيا منذ أن حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية إليها في مارس/ آذار 2022 بعد غزو أوكرانيا.
وتظهر البيانات، نقلتها رويترز، ولم تعلن من قبل كيف، تمكنت روسيا من التحايل على عقوبات تحظر الواردات النقدية، كما تشير إلى أن الدولار واليورو ما زالا أداتين مهمتين للتجارة والسفر فيما تسعى موسكو إلى تقليص انكشافها على العملات الصعبة.
وأوضحت بيانات الجمارك التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها
وفي ديسمبر/ كانون الأول هددت الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو في التملص من العقوبات، وفرضت في 2023 و2024 عقوبات على شركات من دول ثالثة.
وتجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، وذلك رغم استمرار بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالدفع.
وقال دميتري بوليفوي رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا إن العديد من الروس ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي من أجل السفر في رحلات إلى الخارج، وكذلك للواردات الصغيرة والادخار. وقال: “بالنسبة للأفراد، يظل الدولار عملة موثوقة”.
وفي عام 2022 بدأت روسيا وصف الدولار واليورو بالعملتين “المسمومتين”، وذلك بعد عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي وعطلت المدفوعات وحركة التجارة.
وجرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الدول المتعاونة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.
وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما لم يتم التمكن من التوصل إلى بيانات أحدث.
ودخل أكثر من ربع الأوراق النقدية التي تعادل قيمتها 2.27 مليار دولار عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل معادن نفيسة، وذلك وفقا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.
وتلقت عدة بنوك روسية أوراقا نقدية من الخارج تعادل قيمتها الإجمالية في الفترة من مارس /آذار إلى ديسمبر/ كانون الأول 580 مليون دولار، فيما صدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة.
وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية.
وأكد مصدر مطلع على عمليات ديماس أنها شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتابنك وبنوكا روسية أخرى بين مارس/ آذار 2022 وسبتمبر/ أيلول 2023.
وقال المصدر إن إرسال الأوراق النقدية عبر الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد أمام ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس قبل سريان العقوبات الغربية، وذلك مع الالتزام باللوائح التركية والعالمية المتعلقة بالمدفوعات الدولية.
وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق السمعة. وأوضح أن الشركة التركية لم تتعامل على الإطلاق مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوط
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الدولار اليورو
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـ إيران، استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا، بينهم شركات تعمل في الإمارات وهونغ كونغ.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على أنشطة إيرانية تشمل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، وتجاوز العقوبات النفطية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشمل الكيانات المستهدفة شركات مرتبطة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركات صينية وإماراتية يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني.
البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
بوتين يزور إيران قريبا.. توسيع التحالفات بعيدا عن الغرب
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تتزامن مع تقارير تفيد بأن إيران طلبت مؤخرًا مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلبة، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
من جانبها، انتقدت إيران هذه العقوبات، معتبرةً إياها دليلاً على عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات النووية، التي شهدت خمس جولات منذ أبريل الماضي دون تحقيق تقدم ملموس.
تُعد هذه الحزمة من العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران غامضًا، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة