كشفت بيانات جمركية، أن أوراقا نقدية بالدولار واليورو بقيمة تعادل نحو 2.3 مليار دولار شُحنت إلى روسيا منذ أن حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية إليها في مارس/ آذار 2022 بعد غزو أوكرانيا.

وتظهر البيانات، نقلتها رويترز، ولم تعلن من قبل كيف، تمكنت روسيا من التحايل على عقوبات تحظر الواردات النقدية، كما تشير إلى أن الدولار واليورو ما زالا أداتين مهمتين للتجارة والسفر فيما تسعى موسكو إلى تقليص انكشافها على العملات الصعبة.

وأوضحت بيانات الجمارك التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها

وفي ديسمبر/ كانون الأول هددت الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو في التملص من العقوبات، وفرضت في 2023 و2024 عقوبات على شركات من دول ثالثة.

وتجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، وذلك رغم استمرار بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالدفع.

وقال دميتري بوليفوي رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا إن العديد من الروس ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي من أجل السفر في رحلات إلى الخارج، وكذلك للواردات الصغيرة والادخار. وقال: “بالنسبة للأفراد، يظل الدولار عملة موثوقة”.

وفي عام 2022 بدأت روسيا وصف الدولار واليورو بالعملتين “المسمومتين”، وذلك بعد عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي وعطلت المدفوعات وحركة التجارة.

وجرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الدول المتعاونة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.

وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما لم يتم التمكن من التوصل إلى بيانات أحدث.

ودخل أكثر من ربع الأوراق النقدية التي تعادل قيمتها 2.27 مليار دولار عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل معادن نفيسة، وذلك وفقا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.

وتلقت عدة بنوك روسية أوراقا نقدية من الخارج تعادل قيمتها الإجمالية في الفترة من مارس /آذار إلى ديسمبر/ كانون الأول 580 مليون دولار، فيما صدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة.

وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية.

وأكد مصدر مطلع على عمليات ديماس أنها شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتابنك وبنوكا روسية أخرى بين مارس/ آذار 2022 وسبتمبر/ أيلول 2023.

وقال المصدر إن إرسال الأوراق النقدية عبر الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد أمام ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس قبل سريان العقوبات الغربية، وذلك مع الالتزام باللوائح التركية والعالمية المتعلقة بالمدفوعات الدولية.

وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق السمعة. وأوضح أن الشركة التركية لم تتعامل على الإطلاق مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوط

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الدولار اليورو

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو.

وتستهدف العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

وفي شباط/ فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.


وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

ولاحقا، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • مهلة 10 أيام.. ترامب يرفع سقف التهديدات الاقتصادية تجاه روسيا
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
  • واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
  • عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
  • كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
  • عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
  • سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان