انطلاق الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان.. 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طشقند- الوكالات
أعلن زين الدين نظامخوجايف رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان أن الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي في البلاد ستجري يوم 27 أكتوبر المقبل، ولأول مرة في ظل نظام انتخابي مختلط.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن الحملة الانتخابية للمرشحين بدأت في 26 يوليو، مشيرًا إلى أنه في ديسمبر 2023، دخل القانون الدستوري حيز التنفيذ في البلاد بشأن الانتقال في الجمهورية من نظام انتخابي قائم على الأغلبية.
وتمثل هذه الانتخابات تحولًا كبيرًا عن الماضي؛ حيث تجري في بيئة اجتماعية وسياسية جديدة على النحو المنصوص عليه في دستور أوزبكستان.
وتشمل إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى باستخدام نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتناسب. وسيشهد هذا التغيير الكبير انتخاب 75 نائبًا مباشرة من خلال نظام الأغلبية، وسيتم انتخاب النواب الـ75 الباقين على أساس الأصوات المُدلى بها للأحزاب السياسية في ظل النظام النسبي؛ وذلك من خلال نظام الكتروني.
وجرى تحسين تشريعات الانتخابية بشكل أساسي لتتماشى مع المعايير الديمقراطية المتقدمة، وتشمل هذه التحسينات إدخال نظام جديد للهيئات الانتخابية التي تقودها لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة الأحزاب السياسية بالتأكد من أن 40% على الأقل من مرشحيها لمناصب النواب من النساء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
دير الزور-سانا
أقامت محافظة دير الزور ندوة تعريفية بعمل لجان الأحياء، ودورهم التشاركي مع المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لسكان كل حي، وتحقيق التنمية وتطوير مفهوم التشاركية المجتمعية.
وشارك في الندوة التي أقيمت مساء اليوم على مدرج مبنى المحافظة 16 لجنة حي تضم أكثر من 160 شخصاً، منهم أعضاء لجان أحياء وأعضاء الهيئة الاختيارية للأحياء ومخاتير يمثلون 16 لجنة من لجان الأحياء.
وناقش المشاركون بالندوة مفهوم لجنة الحي بوصفها القاعدة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ونقطة ارتكاز لتطوير الخدمات وفق احتياجات كل حي إضافة إلى علاقة لجان الأحياء بقانون الإدارة المحلية السوري الحالي، واستعراض تجارب لجان أحياء محلية وعربية.
ولفت أنس الراوي المدير التنفيذي لـ “مركز هوز للتطوير المجتمعي” والمشرف على الندوة خلال تصريح خاص لمراسل سانا إلى دور لجان الأحياء في المرحلة الراهنة للنهوض بالواقع الخدمي للسكان بشكل فعلي لكونهم ممثلين عن السكان القاطنين بالحي، مؤكداً أهمية دور لجان الأحياء في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة عبر وضع خطة تساعد الجهات الحكومية لرسم خطة التنمية على المستوى المحلي.
وأشار الراوي إلى أن وجود لجان أحياء فعالة وحقيقية يعتبر فرصة للمشاركة الحقيقية لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوهاً بأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتلبية التمويل اللازم لإعادة إعمار الأحياء وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تسهل عودة المهجرين داخل سوريا وخارجها إلى مدنهم وقراهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب إعادة إعمار الأحياء المدمرة وتوفير مقومات عودة الأهالي إليها.
وتعرضت معظم أحياء مدينة دير الزور لتدمير شبه كامل بسب قصف النظام البائد، ولا تزال هذه الأحياء تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية لذلك يعول على لجان الأحياء دور كبير لدعم الجهود الحكومية بوضع خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على