3 توصيات من المراكز البحثية العالمية حول الثورة الصناعية الرابعة.. الوعي في المقدمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، وذلك في النشرة الشهرية للمركز «القاعدة القومية للدراسات» بعددها الجديد، التي تقدم لمحة شاملة عن أحدث الدراسات والأبحاث التي تتناول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضاف أن عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثورة الصناعية الرابعة» وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
- نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية
- تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- إدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات وتكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية
موضوع «الثورة الصناعية الرابعة»وأشار المركز في نشرته إلى أن النشرة الـ25 ضمن بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الثورة الصناعية الرابعة» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
تزويد صناع القرار والباحثين بمعلومات موثوقةوتضم هذه النشرة مجموعة متنوعة من الدراسات التي أجرتها مؤسسات بحثية محلية وإقليمية ودولية، بهدف تزويد صناع القرار والباحثين بمعلومات موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة، وجاء هذا العدد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الصناعة تطور الصناعة الثورة الصناعية الثورة الصناعیة الرابعة
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة
في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم، ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
عدد محدود التزم.. وتحذير من التأخيروأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وأهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائيةوأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
أبرز الضوابط الفنية المطلوبة لتوفيق الأوضاعبحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
نحو تطوير منظومة العائمات السياحيةوشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.