النائب أيمن محسب: الدولة نجحت في دمج سيناء بقلب عملية التنمية الشاملة خلال 10سنوات فقط
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء لجذب الاستثمارات خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من فرص ومزايا واعدة.
وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودا كبيرة من أجل تنمية سيناء، نظرا لما تحظى بها سيناء من أهمية بالنسبة من حيث الموقع الاستراتيجى حيث تربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عام 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كان خطوة مهمة لإحياء هذه القطعة الغالية من أرض مصر والعزيزة علي قلب كل مصري وذلك بعد عقود من الإهمال.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت في سبيل تنمية سيناء تحديات ضخمة علي رأسها تطهيرها من الإرهاب، لكنها نجحت خلال فترة في تغيير وجه الحياة علي أرض سيناء، حيث المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة فى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء بلغ نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأكد النائب أيمن محسب علي نجاح الدولة في دمج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال 10سنوات فقط من حجم الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، مشددا علي أن سيناء شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة لتسليط الضوء علي هذه المنجزات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل جذب الاستثمارات لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عملية التنمية الشاملة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب أیمن محسب إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!