العراق يقترض 10 ترليون دينار خلال 6 أشهر.. كم أصبح دينه الداخلي؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترضت الحكومة العراقية خلال الـ6 أشهر الماضية، 10 ترليون دينار، الامر الذي أدى الى ازدياد الدين الداخلي بنسبة 11%، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.
ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها "الاقتصاد نيوز"، ان الحكومة في 6 أشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، وجاءت الاتي: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية، و3 ترليون دينار من بيع السندات، لافتا الى ان هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال ستة أشهر.
ويضيف، ان مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف، بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي، مبينا، بعبارة اخرى 15% تقريبا من اموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية. كان الاجدر باستثمار هذه الاموال في صندوق استثماري يعمل على توفير ايرادات للدولة ترفع من حجم الايرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال، بحسب العبيدي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
السمدوني: إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات أصبح ضرورة ملحة
طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن تتبنى الدولة المصرية فكرة إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات بهدف الحد من الفوضى الخلاقة التي تحدثها الخطوط والتوكيلات الملاحية وقت الأزمات، من خلال رفع أسعار نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه دون مبرر.
وأشار إلى أنه يجب أن يخضع الجهاز لكل المنظمات الدولية اللوجستية التي تحكم عمليات أسعار نوالين الشحن وقت الأزمات، من خلال إنشاء لجنة أزمات الحروب تقوم بتقييم الوضع بدقة، وعليه يتم تحديد أسعار نوالين الشحن سواء بالتثبيت أو الانخفاض أو الارتفاع لعمليات الإبحار، خاصة أن ارتفاع نوالين الشحن يؤثر على عوائد القناة.
فكرة إنشاء الجهاز
يذكر أن فكرة إنشاء الجهاز قد تم طرحها من قبل وزارة النقل والخبراء خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تنفذ حتى الآن ، مشيراً إلى أن الجهاز يسهم في وضع معايير ومواصفات موحدة للخدمات اللوجستية، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المتعاملين.
وأوضح السمدوني أن وجود الجهاز أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد الذي سيتبع وزارة النقل سيعمل على منح تراخيص العمل في مجال اللوجستيات، ووضع مستويات لجودة الخدمة، ورفع مستوى الخدمة ومنع الاحتكار. كما أنه سيعمل على تنظيم المنافسة والحد من الكوارث، ووضع اشتراطات الأمن، وإعداد الكوادر، وإدارة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، واستقطاب الشركات الدولية المتخصصة.
وأكد الدكتور السمدوني أن الجهاز المقترح إنشاؤه هدفه استقطاب الصناعة الدولية، وشبكة اللوجستيات التابعة لهذه الصناعة، وبالتالي توطين الصناعة العالمية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية، ولكن هناك حاجة لإعادة الترتيب في البنية الفوقية، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات بصورة مماثلة لجهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار سكرتير عام شعبة النقل إلى أن ذلك يأتي في إطار تبني الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.