إيران تردّ على البيان الأوروبي بشأن الرد على إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ردت إيران على البيان الذي نشرته فرنسا وألمانيا وإنجلترا، بشأن مطالبتها عدم مهاجمة اسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “بيان قادة الدول الأوروبية الثلاث نشر في حين نشهد تواصل ارتكاب الكيان الصهيوني كافة أنواع الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بسبب لا مبالاة الدول الغربية الداعمة للنظام الإسرائيلي، وقد زاد إفلات السلطات الصهيونية من العقاب من وقاحتها في ارتكاب هذه الجرائم بشكل أبشع”.
وأضاف: أن “الدول الثلاث المذكورة، دون أي اعتراض على جرائم النظام الصهيوني وجرائمه الدولية، تطالب بوقاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم العمل كرادع ضد النظام الذي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها”، مؤكدا أن “مثل هذه الطلبات تفتقر إلى المنطق السياسي، وتتناقض تمامًا مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتشكل دعمًا شعبيًا وعمليًا لمنشأ الجرائم الدولية والإرهاب في العالم والمنطقة، وتشجيع ومكافأة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب”.
وتابع كنعاني: “إذا كانت الدول المذكورة تسعى حقاً إلى السلام والاستقرار في المنطقة، فعليها أن تقف نهائياً ضد دعاة الحرب والمغامرة التي يقوم بها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والحرب على غزة وعمليات القتل الشنيعة والمروعة ضد النساء والأطفال والمدنيين فوراً”، مشيرا إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازمة في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، فضلا عن المساعدة في إرساء الاستقرار المستقر في المنطقة وخلق الردع ضد المصدر الحقيقي والمصدر الحقيقي لانعدام الأمن والإرهاب في المنطقة”.
هذا وكان زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “دعوا إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن شن هجمات على إسرائيل”، مؤكدين أن “الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تصاعد التوترات، وتوسّع رقعة الحرب في المنطقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اوروبا واسرائيل ايران وأمريكا ناصر كنعاني فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟