سلطنة عُمان تطلق 8 برامج تمويلية لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8 برامج تمويلية مختلفة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وشملت قائمة البرامج التمويلية: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
يختص "برنامج القيمة المحلية المضافة" بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات، وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 500 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
كما يختص "برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات" بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية.
يستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، ويستهدف أيضا أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في عدد من القطاعات وهي قطاع الصناعة، وقطاع التعدين، والقطاع الخدمي والتجاري، ومشاريع الامتياز الحكومي، وقطاع السياحة، والمشاريع الزراعية والسمكية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
ويختص "برنامج تمويل رأس المال العامل" بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنّعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في عدد من القطاعات وهي: الصناعات التحويلية، وقطاعات التقنية، وقطاع الثروات الطبيعية، والمشاريع التجارية والخدمية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 100 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
في حين يختص "برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال" في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وذلك من أجل تسهيل نقلها وتأسيسها على أرض الواقع.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات المحتضنة والمؤسسات المشغلة لحاضنات ومسرعات الأعمال، في مجال التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات واللوجستيات والصناعات الإبداعية والاستشارات. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 70 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
أما برنامج "تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة" يختص بتمويل المشاريع الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية والأعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة، كما يشمل البرنامج تمويل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يقل سقف الإقراض فيها عن 20 ألف ريال عماني.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب أعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وأصحاب الأعمال الفردية والإنتاجية، والمشاريع الحرفية، وجميع القطاعات الاقتصادية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 20 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات القائمة الحاصلة على عقود "مناقصات أو مشتريات" بإسناد مباشر من قبل الجهات الحكومية، وشركة تنمية نفط عمان، والشركات التابعة للقطاع الخاص باشتراط الحصول على تغطية تأمينية من كريدت عمان، في جميع القطاعات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان التكنولوجيا رواد الأعمال عمان الوفد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القطاعات الاقتصادیة تمویل المشاریع وبرنامج تمویل برنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق