أوراق المقاومة الرابحة أسرى العدو وحق الرد المشروع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في ظلال #طوفان_الأقصى “104”
أوراق المقاومة الرابحة أسرى العدو وحق الرد المشروع
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
باتت المقاومة الفلسطينية، ومعها محور المقاومة، وجبهات الإسناد العربية والإسلامية، تمتلك أوراقاً رابحة يمكنها الاستفادة منها وتوظيفها في الحرب الدائرة للضغط على العدو الإسرائيلي وحلفائه، وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات، والقبول بشروط الصفقة والالتزام بها، وهي أوراقٌ مهمة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط، أو التنازل عنها والتقليل من أهميتها، ويجب استخدامها في الضغط على العدو الإسرائيلي، وتوظيفها في وقف الحرب وإنهاء العدوان، والقبول بالشروط التي تطرحها المقاومة وتطالب بها وتصر عليها.
الورقة الرابحة الأولى بيد المقاومة الفلسطينية تتمثل في الأسرى الإسرائيليين، البالغ عددهم وفق الاحصائيات الإسرائيلية 138 أسيراً، دون تمييز بين الأحياء والقتلى منهم، وقد كانوا أكثر من ذلك بكثير، لكن المقاومة الفلسطينية أفرجت عن بعضهم من الأطفال والنساء والمرضى والمسنين، ضمن صفقات التهدئة القصيرة الأمد التي أبرمتها مع العدو، والتي ثبت بعد ذلك أنه كان ينبغي تغليظ شروطها، وعدم القبول بالهدن اليومية التي كانت تجمد القصف وتؤجل القتل يوماً واحداً، ليعود العدو بعدها لاستئنافه بقسوةٍ وعنفٍ أكبر.
تعتبر المقاومة رغم مضي أحد عشر شهراً على العدوان، أن الأسرى المتبقين لديها، يمثلون الورقة الذهبية بيديها، التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها أبداً حتى تبرم الصفقة، ويلتزم العدو بشروطها ويحترمها، رغم أن نتنياهو لا يعبأ بأسراه، ولا يهتم لمصيرهم، وربما يتعمد قتلهم، ويريد الخلاص منهم، وهو لا يصغي إلى عائلاتهم، ولا يتأثر بمظاهرات ذويهم والمؤيدين لهم، لكنه سيجد نفسه فجأةً أمام هذا الاستحقاق، وسيكون مضطراً للتعامل معه والقبول به.
وقد ثبت أنه قتل بعضهم، وفرط في حياة أكثرهم من خلال عمليات القصف الأعمى المهولة، التي تستهدف الفلسطينيين عموماً، وتطال الأسرى الإسرائيليين وآسريهم، وكان أبو عبيدة قد أعلن مراراً عن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم جيشهم بغاراته، وكان يعزز إعلاناته بصور ومشاهد للأسرى قبل وبعد مقتلهم، ورغم أن الظروف في قطاع غزة صعبة جداً، وتكاد تكون مستحيلة، إلا أن المقاومة، ووحدة الظل فيها، صاحبة التجربة الطويلة والخبرة العميقة، تعرف كيف تخفيهم وتحافظ عليهم، انتظاراً ليومٍ قادمٍ لا محالة، سيكونون هم فيه السلعة الأغلى والبضاعة الأهم في سوق التفاوض وفرض الشروط.
أما الورقة الثانية الرابحة فهي تتمثل في حق الجمهورية الإسلامية في إيران، في الرد المشروع، دينياً وإنسانياً، ودولياً وقانونياً، وعرفاً وتاريخياً، ضد العدو الإسرائيلي، الذي انتهك سيادتها وقتل ضيفها، واعتدى عليها واستهدف زوارها، وقتل عامداً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأستاذ إسماعيل هنية، الذي كان ضيفاً على الجمهورية، وزائراً لها، وأحد المشاركين في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الإيرانية الجديد مسعود بزشكيان، في واحدةٍ من الجرائم الدولية الموصوفة، التي تستوجب الرد والثأر، والعقاب والانتقام، ممن أمر بالجريمة، وأشرف عليها وقام بتنفيذها.
والأمر نفسه يمتد ليشمل حزب الله، الذي قتل العدو الإسرائيلي في غارةٍ حربيةٍ، ضمن منطقةٍ سكنية، يسكنها مدنيون لبنانيون، بالقرب من مستشفى عام، فؤاد شكر الذي يعتبر أحد أهم أركان مقاومته، والمسؤول الأول عن عملياته ضد العدو شمال فلسطين، حيث يعتبر رد حزب الله على هذه الجريمة التي استهدفت العاصمة بيروت، وقتل فيها إلى جانب الشهيد شكر، عدداً من المدنيين من النساء والأطفال، رداً مشروعاً وواجباً، ومتوقعاً من كل الأطراف التي تعرف حزب الله.
من حق حزب الله أيضاً أن يرد ويثأر، وأن ينتقم ويكبد العدو خسائر مؤلمة، تتناسب وجريمته، وتفرض عليه معادلته القديمة، التي فرضت توزان رعبٍ معه، اضطر بالقوة والمصداقية أن يلتزم بها ولا يخرقها، وأن يحافظ عليها ولا يهددها، لكنه الآن بجريمته قد استوجب الحساب والعقاب، ووضع نفسه تحت طائلة الرد الموازي والمكافئ، الذي تجيزه القوانين وتحفظه الأعراف، ولعل قيادة حزب الله جادة وواثقة، وحازمة وقادرة، ولا يوجد ما يشير إلى أنها تهدد ولا تفعل، وتعد ولا تفي، والعدو أكثر من يعرف مصداقيته وجديته.
لهذا يجب على المقاومة الفلسطينية وأطراف المحور جميعاً، أن يحسنوا استغلال هاتين الورقتين جيداً، وألا يفرطوا فيهما أبداً، فالأولى ستلزم العدو على دفع الأثمان المطلوبة، والقبول بشروط الصفقة المطروحة، والثانية ستردعه وستؤدبه، وستعلمه أن انتهاك السيادات مكلف، وأن العدوان على أطراف المقاومة ليس سهلاً ولا عملاً ميسوراً مأموناً، بل هو مغامرة تستحق العقاب، ومقامرة تستوجب الرد، وحماقة يلزمها الدرس.
وليكن بين أطراف المقاومة التي تدرك أهمية هاتين الورقتين، تشاورٌ وتنسيق، وتبادلٌ للأدوار وتوزيعٌ للوظائف والمهام، حتى تؤتي هذه الأوراق الرابحة أكلها، وتحقق أهدافها، والتي يراها شعبنا ونراها، تتمثل في وقف الحرب، وإنهاء العدوان، ورفع الحصار، وفتح المناطق، وتمكين السكان من حرية الحركة والانتقال شمالا وجنوباً، والإفراج عن كل المعتقلين بعد يوم السابع من تشرين أول، وتحرير قدامى الأسرى الفلسطينيين وأكثرهم أحكاماً، دون قيودٍ إسرائيلية مجحفة، أو شروط وضوابط أمنية مقيدة.
بيروت في 13/8/2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المقاومة الفلسطینیة العدو الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية