«العربي الناصري»: «حياة كريمة» تحقق تطلعات الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد خطوة هامة نحو تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، كما أن المبادرة جاءت في وقت حاسم، حيث تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعاتها الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه.
وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوجه الذي يهدف إلى تغيير حياة الفئات الأكثر احتياجا بشكل أفضل يعكس حرص الدولة على تعزيز مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، ما يعزز من استقرار المجتمع ويحقق تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الاجتماعية.
العربي الناصري: ندعم مبادرة حياة كريمةوتابع: «نؤكد دعمنا الكامل لمبادرة حياة كريمة، ونتطلع إلى المزيد من الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، كما أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الرخاء والتقدم في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة السيسي مصر الرئيس السيسي حیاة کریمة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).
وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!