تعثر مفاوضات مصرية لشراء شحنات جديدة من القمح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال تجار في سوق الحبوب بأوروبا والشرق الأوسط إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تُجري محادثات مباشرة لشراء كميات كبيرة من القمح دون طرح مناقصة دولية.
وأضاف التجار أن الكمية المطلوبة قد تشمل حوالي 30 شحنة يتراوح حجمها بين 50 و60 ألف طن.
وأوضح التجار أن القمح الروسي من بين المناشئ الجاري التفاوض على الشراء منها، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات تشمل شحنات قمح من دول أخرى.
يأتي ذلك في أعقاب شراء هيئة السلع التموينية كمية متواضعة بلغت 280 ألف طن في مناقصة دولية، مما يصل إلى 3.8 مليون طن أعلنت أنها تسعى لشرائها.
وأفاد متعاملون بأن مصر حاولت وضع شروط لتأخير السداد في المناقصة التي جرت الاثنين الماضي، في إطار محاولتها الحصول على كميات كبيرة من القمح بأسعار مناسبة، مما أدى إلى شراء كميات أقل بكثير من المطلوب.
وأشار مصدر إلى أن شركتي "يونايتد غرين" و"دميترا" الروسيتين يمكن أن توفران كميات القمح التي تجري مصر مفاوضات مباشرة بشأنها أمس الثلاثاء.
واستقبل ميناء دمياط في 8 آب/أغسطس الجاري 8 سفن تجارية متنوعة، وغادرت منه 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.
وكشف التقرير الفني لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي الصادر من البضائع العامة بلغ نحو 26679 طنًا، يشمل 5066 طنًا من الكلينكر، و3460 طنًا من الرمل، و870 طنًا من الجبس، و2100 طنًا من الأسمنت، و3800 طنًا من الملح، و5300 طنًا من المولاس، و6083 طنًا من بضائع متنوعة.
وفي 28 من أيار/مايو الماضي قال مجلس الوزراء المصري إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح "المتوفر داخل البلاد يكفي لمدة تبلغ 5.3 شهور"، أي خمسة شهور وقرابة 10 أيام من الاستهلاك.
وجاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، ضمن إحصائية دورية يصدرها بشأن احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية، أكد فيها أن احتياطي السكر الاستراتيجي يتجاوز 6 شهور.
وفي 30 ايار/مايو الماضي قررت الحكومة المصرية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ عقود، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر القمح مصر روسيا قمح المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من القمح طن ا من
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.