انطلاق الدفعة السادسة من “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي “تحكيم”، عن اطلاق الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، في 5 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 10 نوفمبر 2024، ويستهدف العاملين في المجال القانوني والهندسي والمالي.
ويهدف برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بأصول وإجراءات وأنواع التحكيم في المجال القانوني والهندسي والمالي، من خلال التركيز على الجانبين الأكاديمي والعملي.
وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي: “نسعى من تنظيم برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على الالتحاق بأسواق العمل، وبما يعكس الدور الحيوي للتحكيم في ضمان الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الدولة”.
وأضاف العجله:”نجح مركز الشارقة للتحكيم على مدار الدفعات الخمسة الماضية من تدريب و تأهيل أمناء السر ليكونوا محكمين متمرسين في مجال التحكيم وأن يتمتعوا بالمعرفة الكافية حول إجراءات ومعايير وأدوات التحكيم بشكل مهني متطور، يحاكي القواعد والمعايير العالمية، التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، حيث تم تدريب ما يزيد على 85 متدرب منذ انطلاق الدورة الأولى من الدبلوم المهني وحتى اليوم”.
ومن جانبها صرحت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن المركز بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي بالشارقة يعملان على تنظيم عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تعمل على صقل المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين فيها واكسابهم المهارات اللازمة ضمن المجالات المتنوعة منها القانونية، والهندسية، والمالية.
وأضافت نصيري: “يتضمن البرنامج عدة مساقات ومحاضرات يقدمها عدد من الأساتذة والخبراء على مدار شهرين حول موضوعات تشمل مبادئ نظام التحكيم وانواعه ومميزاته ومصادره وعناصره المختلفة، كما سيتناول البرنامج مواضيع أخرى منها إجراءات سير دعوى التحكيم، وتفسير وتصحيح الأحكام، والتحكيم في المنازعات الهندسية والمالية، إلى جانب التعرف على آلية تنفيذ الأحكام وجلسات تحكيم صورية لعرض مشاريع المشاركين.”
ويتضمن البرنامج خمسة عشر مساق مختلف، تعرف المشاركون بالتحكيم، ومبادئ وعناصر التحكيم، وإجراءات سير دعوى التحكيم ووسائل الإثبات أمام هيئة التحكيم، وإجراءات التنفيذ وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وغيرها من المساقات التي تزود المشاركين بالمهارات الشخصية والموضوعية للمحكم في إدارة القضية.
التصريح الرسمي من مركز التعليم المستمر ..
كما ويركز الدبلوم على تعريف المتدربين بأنواع التحكيم ومصادره مزاياه وعيوبه وعناصره إلى جانب التعريف ببداية الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم مرورا بسير تلك الإجراءات ونهايتها فضلاً عن كيفية بطلان حكم التحكيم وتنفيذه والمهارات الشخصية والموضوعية الواجب توافرها في المحكم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز تنمية القطاع غير الربحي يعتمد مجلس إدارة “نعين” الجديد برئاسة الأسمري
البلاد (الرياض)
في خطوة داعمة لمسيرة التحول الرقمي الشامل ورؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارًا باعتماد مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية “نعين” في دورته الجديدة (2025 – 2029). ويأتي هذا القرار ليُعزز من دور الجمعية المحوري كذراع تقني فاعل في تمكين المنظمات غير الربحية، ودعمًا دورها التنموي في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” في التقنية وتعزيز البنية الرقمية للقطاع الثالث.
ويتكون المجلس الجديد لـ “نعين” من نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن رامس الأسمري، فيما يشغل المهندس وائل بن عبد الله الخنيفر منصب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويته كلٌ من: اللواء م. عبد الله بن ثابت العرابي الحارثي، الأستاذ مشبب بن محمد القحطاني، والأستاذة فاطمة الزهراء بنت أحمد.
وتُعد “نعين”، الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية، إحدى الجمعيات المتخصصة في تعزيز البنية الرقمية، وتوفير حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
من جهته، ثمّن سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الالكترونية “نعين” الدكتور خالد الأسمري، اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للمجلس مؤكداً أن “نعين” تنطلق برؤية استراتيجية واضحة للابتكار الرقمي، وتقديم خدمات تقنية نوعية للقطاع. وأبان: ملتزمون بأن نكون رافداً قوياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع التقني، من خلال بناء منظومات رقمية تتكامل مع تطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله؛ نحو قطاع غير ربحي أكثر كفاءة ومرونة وابتكارًا.
وتابع “هدفنا الرئيس المساهمة في تمكين الجمعيات والمؤسسات والمراكز غير الربحية، تقنيًا وتحويلها رقمياً، لتسهم بفعالية أكبر في التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية في القطاع غير الربحي تقنيًا”.
وأضاف الأسمري: ستعمل الجمعية على تعزيز الشراكات الفاعلة، وتقديم حلول تقنية حديثة، ومبادرات تنموية مستدامة، لتصبح الممكن التقني الأول في القطاع غير الربحي؛ والشريك المجتمعي للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة”.