نائب: ما يحدث من فساد بالموانئ خطير.. العراق يخسر ترليون دينار سنويًا - عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، إن العراق يتعرض لخسارة بقيمة ترليون دينار سنويًا بسبب الفساد في الموانئ، فيما وصف ما يحدث بالموانئ بأنه "خطير".
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" لجنة التحقيق النيابية مستمرة في جمع الوثائق والأدلة التي تثبت يومًا بعد آخر حجم التجاوزات الكبيرة على المال العام والأرقام الموثقة تؤكد بما لا يقبل الشك بأنها أعلى مما ذكرناها سابقا من ناحية الخسائر والتجاوزات المالية بشكل عام".
واضاف، إن" مايجري في الموانئ هو رهن هذا المرفق الاقتصادي الكبير لشركات تابعة لقوى سياسية ولعشرات السنين من خلال تعاقدات تلزم الحكومة، لافتا الى ان العراق يخسر قرابة ترليون دينار سنويا تذهب الى أرصدة وجيوب الشركات".
واشار الحسيني الى ان" مايحدث في الموانئ خطير وماكشفناه حتى الآن يثير الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدا بأن كل التحقيقات والوثائق سترفع الى القضاء العراقي".
وكشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 للتحقيق في شبهات الفساد في موانئ العراق، ياسر الحسيني، يوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن 3 نتائج وصفها بالـ"مرة" في ملف موانئ البصرة.
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، ان "ما نقوم به ربما هو اهم تحقيق نيابي للحفاظ على ثروات العراقيين من خلال التطرق الى ملف حساس وخطير نظرا لحجم الأموال الهائل والخروقات الإدارية والمالية التي تم رصدها".
وأضاف، ان "التحقيقات مستمرة في ملف شبهات الفساد المالي والإداري في موانئ العراق بالرغم من وجود ضغوط ثلاثية الابعاد من جهات سياسية وحكومية متنفذة في مسعى وحيد وهو تقويض عمل اللجنة قدر الإمكان وعرقلة ما تقوم به".
وبين النائب انه "تم كشف 3 حقائق مرة وهي ان هدر 20 ترليون دينار ليس شبهات بل حقيقة وهناك ادلة كثيرة يرافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة إضافة الى ان حجم الضغوط كشف هوية من يريد إبقاء افة الفساد تنخر في الموانئ لإدامة خزائنه بالأموال دون الاكتراث لما يسببه من اذى للعراقيين".
واعتبر ان "التحقيق في ملف موانئ البصرة هو الأخطر والاهم وهو خطوة شجاعة في مواجهة افة فساد تمتلك اذرع كبيرة"، مؤكدا ان "ما نسعى هو الحفاظ على المال العام وإيقاف استنزاف ثروات البلاد".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، قد ذكر في وقت سابق بان مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ قد فشلت في مهمتها.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.
وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار موانئ العراق فی الموانئ
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.