كامل إدريس وهيثم: تحديات القطاع الصحي
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أشاد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، بنشاط وزارة الصحة، واجتهادها في توفير الخدمات الصحية بقدر الإمكان خلال الفترة الماضية وفي ظل خوض البلاد حرب الكرامة والتدمير الممنهج الذي مارسته المليشيا المتمردة تجاه المؤسسات والمرافق الصحية.جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان يوم الخميس، وكيل وزارة الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، حيث اطلع رئيس الوزراء على مجمل الأوضاع بالقطاع الصحي والمشاكل والعقبات التي تواجه القطاع خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا تسخير رئاسة مجلس الوزراء كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بالقطاع بما يلبي إحتياجات المواطنين من الخدمات الصحية.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في تحسين التصنيف المالي، ورفع ثقة الشركاء الدوليين بالمصارف العراقية، وإحراز تقدّم كبير في تطبيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والتحوّل نحو التقارير الإلكترونية الحديثة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، - في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل وفد شركة (KPMG) العالمية المتخصصة في التدقيق والاستشارات المالية، حيث جرى استعراض سير تعاون الشركة مع القطاع المصرفي العراقي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز شفافية عمل هذا القطاع، واستدامة الارتقاء بالسمعة المالية للعراق".
وأضاف السوداني أن الإصلاح المصرفي في العراق بات يمثل نموذجاً للالتزام والثقة، مثمنا الدور الذي تؤديه شركات التدقيق المالي في ترسيخ الحوكمة والمهنية في هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة تنظر بعين الشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركات، عن طريق تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة العراقية أمام مجتمع المال والاقتصاد الدولي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في هيكلة الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، وقضايا إدارة الدين العام، والاستشارات الفنية والقانونية المتخصصة في صياغة العقود الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأكد دعم الحكومة لخطوات البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة في مواصلة التنسيق الفني مع شركة (KPMG) لضمان سرعة إنجاز المهام التدقيقية، والالتزام بالمعايير الدولية، والجدول الزمني لإصدار الحسابات الختامية للمصارف، مشدداً على أن الحكومة تعتبر الشفافية والمساءلة المالية ركناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني الحديث.