خبير : حروب الجيل الرابع تستهدف عقول الشعوب لتفكيك المجتمعات
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
قال صفوت الديب، الخبير الاستراتيجي كيف تستمر إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، وهي دولة لا تلتزم بأي من قراراتها؟، معتبرًا أن هذا الوضع يضرب بمصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويُظهر إزدواجية المعايير بشكل فجّ.
وحذر الخبير الاستراتيجي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري من الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية المتصاعدة على مصر، مشيرًا إلى أن الجبهة الشرقية لم تعد موجودة كما كانت من قبل، وأن حروب الجيل الرابع تستهدف عقول الشعوب وتعمل على تفكيك المجتمعات من الداخل.
واستعاد الخبير الاستراتيجي أحداث 2011، مؤكدًا أن المشهد آنذاك كان مركبًا، إذ شارك وطنيون حقيقيون إلى جانب عناصر مدرّبة ومدعومة من الخارج، إلى أن سيطرت جماعة الإخوان على المشهد بعد تنحي مبارك، وابتعدت الأصوات المخلصة عن الساحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة المجتمع الدولي أحداث 2011 جماعة الإخوان الإخوان
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري