مسؤول يوضح لـ “أثير”: لماذا أُوقف تصريح استقدام عمال غير عُمانيين في بعض المهن؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أثار القرار الوزاري رقم 2024/452 الذي أصدرته وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ 13 مهنة ردود فعل متباينة، فرحب البعض بالقرار وعبّر البعض الآخر عن استيائهم منه.
تنظيم سوق العمل
تواصلت “أثير” مع حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل للاستيضاح حول هذا القرار، الذي أوضح بأن القرار جاء لينظم سوق العمل، حيث أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 لوزير العمل تنظيم العمل في قطاع عمل معين وفئة معينة من الأعمال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ووفقًا لاختصاص وزارة العمل الذي حدده المرسوم السلطاني رقم 2022/89 بشأن “إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي” فقد تضمن اختصاصات عديدة ومنها تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ما الأسباب؟
قال اللواتي لـ”أثير“ بأنه تلاحظ لدى الوزارة ارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أن غالبية العمال الذي يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل المشار إليه من شاغلي هذه المهن، فالقرار هدفه تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن عدد كبير من شاغلي هذه المهن البسيطة دخل سلطنة عُمان، وبالتالي هذا القرار سيعطي فرصة لتصحيح أوضاعها داخليًا وستكون مدة تنفيذ القرار ستة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر من عام 2024م.
وأضاف: يستثنى من تطبيق القرار وفق ما ذكر في المادة الثانية تقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان، ويُتوقع عند تطبيقه أن تكون هناك حركة انتقال للعمال شاغلي هذه المهن من “السجلات التجارية التي ليس لديها أعمال” إلى “السجلات التجارية التي لديها أعمال”، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم.
مهن غير العُمانيين
أوضح حسين اللواتي لـ “أثير” بأن هذا القرار يتعامل مع المهن التي يشغلها غير العُمانيين، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدرته الوزارة رقم 230/2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022م والذي حدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العُمانية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ أوقف استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 13 مهنة هي:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القوى العاملة هذه المهن
إقرأ أيضاً:
“النقل النيابية” تزور هيئة تنظيم النقل وتؤكد دعم تطوير القطاع
صراحة نيوز -زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، هيئة تنظيم النقل البري، حيث التقت مديرها العام المهندس رياض الخرابشة واطلعت على واقع العمل والتحديات، بحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وأكد البدادوة أن اللجنة تولي قطاع النقل أهمية قصوى انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية وما تضمنه كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري من التزامات واضحة لتطوير منظومة النقل وتحسين كفاءتها وجودتها، مشددًا على أن اللجنة تمارس دورها الرقابي والتشريعي بمسؤولية، وتسعى لتقديم حلول عملية تستند إلى ملاحظات المواطنين.
وأشار إلى أن قطاع النقل يعد محركًا رئيسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي، ويجب التعامل معه بمقاربة شاملة تشمل البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وضمان العدالة في تقديم الخدمة، موضحًا أن اللجنة تتابع أيضًا ملفات حساسة كالنقل المدرسي وتنظيم التطبيقات الذكية، وستعقد اجتماعًا موسعًا بعد عطلة العيد لبحثها بشكل موسّع.
وعرض عدد من النواب، أبرزهم زهير الخشمان وسليمان السعود ونبيل الشيشاني ووليد المصري وجهاد المدانات وتيسير أبو عرابي، مقترحاتهم بخصوص نظام النقل عبر التطبيقات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على مبدأ المنافسة العادلة دون الإضرار بأي طرف.
بدوره، قدّم المهندس رياض الخرابشة عرضًا عن مهام الهيئة وأهدافها، مؤكداً أهمية الشراكة مع اللجنة النيابية في تطوير القطاع، مشيرًا إلى إعداد مسودة جديدة لنظام تنظيم التطبيقات الذكية تعزز البيئة الاستثمارية وتضمن حقوق كافة الأطراف، مع تحسين جودة الخدمة.
وفي ختام الزيارة، ثمّن البدادوة والنواب جهود الهيئة، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك بما يحقق نقلة نوعية في قطاع النقل تتماشى مع طموحات الدولة في التحديث والبناء.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى