إيقاف مسئولين عن العمل 3 أشهر بالشرقية بسبب بناء مخالف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 3356 لسنة 2024م بوقف كل من: «هـ. م. م»رئيس الوحدة المحلية بطويحر التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، و«ع. م. ع» مشرف فني بالوحدة المحلية بطويحر التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، و«ح. ع. ح» مدير الجمعية الزراعية ببني جري التابعة لإدارة أبو حماد الزراعية؛ عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وأوضح بيان محافظ الشرقية، أن هذه القرار صدر بعد ما تبين في حق المذكورين الإهمال والتقصير في العمل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدي المواطن «هـ. س. ش» ببناء مبني هيكل خرساني على مساحة 200 متر مقام من دور أرضي وقواعد وسملات وأعمدة وسقف بدون حوائط خارج الحيز العمراني، وبدون ترخيص بناحية عزبة شندي بمركز أبو حماد موجهًا الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وذكر محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرتي إدارتي المتابعة الميدانية والشئون القانونية بالمحافظة، وعلى مأمورية التحقيق رقم 356 لسنة 2024 تحقيقات المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير الجمعية الزراعية الإجراءات القانونية لائحته التنفيذية أبو حماد الزراعية محافظ الشرقية الحيز العمراني أبو حماد دون ترخيص تحقيقات المتابعة الميدانية انتهاء التحقيق الخدمة المدنية الجهات المختصة الوحدة المحلية أبو حماد
إقرأ أيضاً:
«مش طالبين رفاهية وبنسمع وعود بس».. أهالي «الحوض الطويل» بالشرقية يستغيثون بسبب انقطاع الخدمات|صور
تزايدت شكاوى أهالي قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، من تدهور عدد من الخدمات الأساسية التي أثّرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وسط غياب الحلول الجذرية من الجهات المعنية.
ووفقًا لما رصده الأهالي، تعاني القرية من أزمة حادة في مياه الري، بعد أن جفّت الترع المغذية للأراضي الزراعية بالكامل منذ أكثر من شهرين، ما اضطر المزارعين للاعتماد على المياه الارتوازية في ري أراضيهم، وهو ما يمثّل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
كما اشتكى الأهالي من استمرار ضعف مياه الشرب بشكل ملحوظ، حيث لا تصل إلى الأدوار العليا، حتى في الدور الأول، ما دفع معظمهم للاعتماد على الجراكن والمواتير المنزلية، رغم عدم توافرها في كافة المنازل.
وفيما يتعلق بخدمة الكهرباء، أشار الأهالي إلى تكرار ضعف التيار وانقطاعه في بعض الأحيان، ما أدى إلى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية، خاصة التلاجات والفريزرات، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ناهيك عن الإنارة العامة وتلف كشافات الأعمدة.
أما بخصوص خدمة الصراف الآلي (ATM)، فقد توقفت الماكينة الوحيدة الموجودة بالقرية، التابعة للبنك الزراعي المصري، عن العمل منذ حادثة حريق سنترال رمسيس، وعلى الرغم من تقديم شكاوى عديدة، فإن الرد الرسمي كان بأن العطل سيتم إصلاحه "خلال 10 أيام عمل"، إلا أن أكثر من شهر مرّ دون أي تغيير، ما أثّر سلبًا على كبار السن والموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون عليها في صرف مستحقاتهم.
وقال أحمد جمال أحد أهالي القرية: "إحنا مش طالبين رفاهية، كل اللي محتاجينه أبسط الحقوق الأساسية، ميه نروي بيها الأرض ونشرب منها، وكهربا مستقرة، وصراف نقدر نصرف منه معاشاتنا.. المشاكل دي بقالها شهور، وكل يوم بنسمع وعود لكن مفيش أي تنفيذ على أرض الواقع".
وطالب الأهالي بتدخل فوري من الجهات المختصة لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات التي تتكرر منذ شهور، مؤكدين أن استمرار الأزمات في ظل موجة الغلاء وكثرة الأعطال يزيد من معاناة المواطنين، ويؤثر على استقرار الحياة في القرية.