الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تنمو 5.5% والإجمالي يصل لـ 1,754,112 تريليون ريال
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حقّقت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ5.5%، وبزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال.
وبذلك بلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث سجلت 1,662,018 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات وصولها أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024؛ بقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
كذلك سجلت الأصول الاحتياطية نموًّا ربعيًّا بنسبة تُقدر بـ2.7%، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ0.1%، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.
وشهدت الأصول الاحتياطية نموًّا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6% وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال؛ حيث كانت عند مستوى 1,646,126 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود تشمل: بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج"، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 1,015,635 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، كما تشمل بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" وبنسبة تُشكل نحو 37% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 646,285 مليار ريال.
كما تشمل بند "حقوق السحب الخاصة" وبنسبة تُشكل نحو 4% من الإجمالي؛ حيث بلغت 77,238 مليار ريال، بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"؛ حيث بلغ 13,331 مليار ريال، فضلا عن بند "الذهب النقدي"؛ حيث بلغ 1,624 مليار ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي أخبار السعودية الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار ريال حجم إسهام القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي
العُمانية: تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ960 مليون ريال عُماني في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات