قضاء تايلاند يقيل رئيس الوزراء لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بانكوك"أ.ف.ب": أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل اربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلاندي السابق.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسه بحل حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن "المحكمة قضت بأغلبية خمسة (أصوات) مقابل أربعة بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير".
واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.
وقال القاضي إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا.
ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة من تعيينه في المنصب. وهو ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.
شهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة الطويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب بيو تاي.
ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضا بإقالة حكومته بأكملها. وسيتعين على البرلمان الآن الاجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد.
تمحورت القضية المتعلقة بسريتا حول تعيين بيشيت المحامي المرتبط بعائلة الملياردير رئيس الوزراء السابق تاكسين، المالك السابق لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، والمكروه من المحافظين المؤيدين للملكية والنخبة المؤيدة للجيش.
استقال بيشيت، الذي حكم عليه في 2008 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، سعيا لإنقاذ سريتا. لكن المحكمة واصلت النظر في القضية المتأتية عن التماس قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ معينون من المجلس العسكري التايلاندي السابق.
ويسلط القرار الضوء على انقسامات قديمة في السياسة التايلاندية بين المؤسسة المحافظة والأحزاب التقدمية مثل بيو تاي وخصمه الجديد "إلى الأمام".
شهدت تايلاند حلقة من انقلابات وأحكام قضائية وتظاهرات احتجاجية وانتخابات منذ مطلع الألفية الثانية، إذ تواجهت المؤسسة مع تاكسين وحلفائه على النفوذ.
وأعضاء مجلس الشيوخ الذي رفعوا التماسا ضد سريتا، معينون جميعا من المجلس العسكري الذي أطاح حكومة بيو تاي المنتخبة في انقلاب في 2014.
ولعب مجلس الشيوخ دورا حاسما في إحباط محاولة حزب "إلى الأمام" تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الذين شعروا بالقلق إزاء تعهداته إصلاح القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية، تأييد تولي زعيم حزب "إلى الأمام" آنذاك بيتا ليمجارونرات رئاسة الوزراء ما دفع بالحزب إلى صفوف إلى المعارضة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الشیوخ إلى الأمام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟