الصناعة تنفي تصريحات منسوبة لـ كامل الوزير بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، وأن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع إحدى البرامج التليفزيونية، أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية.
وقال الوزير خلال المداخلة التليفزيونية: هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما تم تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل.
وذكر الوزير أنه تم توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمي منصة مصر الصناعية الرقمية حتي يتم إتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد.
وفي ديسمبر 2022، قال وزير التجارة والصناعة السابق أحمد سمير، إنه سيتم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع عام 2023، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، لكن لم يتم تدشينها رغم مرور قرابة عامين على التصريحات.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نفذت في مصر
وزير الصناعة: حريصون على توفير مناخ صناعي لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة