منعرج حاسم في كركوك: صراع السلطة يهدّد استقرار مدينة النفط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة كركوك الغنية بالنفط والموارد الطبيعية أجواء سياسية متوترة عقب انتخاب محافظ كردي جديد للمدينة.
وأثار التعيين موجة من الانتقادات والانقسامات داخل المجتمع المحلي، حيث قوبل بردود فعل متباينة من العرب والتركمان، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الجديدة في تحقيق التعايش السلمي والإعمار في المدينة المتنازع عليها.
وفي خضم أجواء جيوسياسية مشحونة، تم تعيين محافظ جديد لكركوك من المكون الكردي، ما أشعل التوترات في المدينة التي تعد ساحة للصراعات العرقية والسياسية.
وأكد المحافظ الجديد، خلال مؤتمر صحفي، على التزامه بالحوار مع القوى السياسية المعترضة ودعمه لحقوق المكون التركماني، متعهداً بالتركيز على إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية دون تمييز.
ومع ذلك، فإن هذا التعيين لم يمر دون اعتراضات، حيث قاطعت الجبهة التركمانية جلسة انتخاب المحافظ وتقدمت بشكاوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية لإبطال نتائجها.
في هذا السياق، أشار رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، إلى أن ما حدث هو التفاف على مبادرة رئيس الوزراء، محذرًا من أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تنجح في مدينة مثل كركوك.
على الجانب الآخر، أثارت هذه التطورات انقسامات داخل المجتمع العربي في كركوك، حيث هاجم ممثلون عن بعض الأحزاب العربية العرب الذين شاركوا في انتخاب المحافظ الجديد. ووصف المحافظ السابق، راكان الجبوري، ما حدث بأنه غير قانوني وغير دستوري، داعياً رئيس الوزراء للتدخل لإعادة الحقوق.
من ناحية أخرى، دافع الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب المحافظ الجديد، عن شرعية انتخابه، مؤكدًا أن العملية تمت بشفافية، ورفض الاتهامات بالخيانة الموجهة إلى العرب الذين شاركوا في الجلسة. وفي ذات الوقت،
ويرى خصوم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، انه أحدث انشقاقاً بين العرب في كركوك لصالح التحالف مع جهات تدعمه على التصويت على مرشحه لرئاسة البرلمان.
وتصريح ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي وصف فيه قرار فندق الرشيد بـ”غير رشيد” واعتبره مؤامرة سياسية لإقصاء إرادة أهالي كركوك، يعكس شعورًا عميقًا بالغضب والإحباط من العملية السياسية التي أدت إلى انتخاب المحافظ الجديد للمدينة.
كما أن اتهام سلام بأن ما حدث هو “مؤامرة سياسية” يعكس الشعور بأن هناك قوى خارجية أو أطرافًا معينة تلاعبت بالعملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحافظ الجدید
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟