بصمات أصابع وبطاقات بشرائح إلكترونية.. خطة تركية لتنظيم دخول الأجانب لأراضيها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن السلطات ستلجأ لأخذ بصمات الأصابع للأجانب الوافدين إلى البلاد، في المستقبل القريب.
وقال كايا: "عند دخول تركيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا، سيتم أخذ بصمات الأصابع".
كما أعلن، عن اعتماد بطاقات هوية تحتوي على رقاقة إلكترونية للأشخاص الذين حصلوا على وضع "الحماية المؤقتة" في البلاد، المخصصة للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالدرجة الأولى، ومن ثم اللاجئين من جنسياتٍ أخرى.
وأشار إلى أنه "من المستحيل تزوير مثل هذه البطاقات وقد بدأ إنتاجها بالفعل" لكنه لم يحدد موعد أو آلية حصول السوريين عليها.
وبحسب وزارة الداخلية التركية، هناك نحو 4.4 مليون أجنبي في البلاد، منهم 3.1 مليون مواطن سوري حاصلين على "الحماية المؤقتة".
ومنتصف حزيران/ يونيو المقبل، كشف وزير الداخلية التركي، عن أعداد المقيمين الأجانب على الأراضي التركية، بما في ذلك عدد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال العام الماضي، ضمن حملة "العودة الطوعية".
وقال في حديثه أمام ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة؛ إن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 4 ملايين و474 ألف و250 أجنبيا، موضحا أن بينهم مليون و125 ألفا و623 شخصا منهم يحملون إقامات، و234 ألفا و528 تحت الحماية الدولية.
وأضاف الوزير التركي أنه من العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في تركيا بشكل قانوني، يوجد 3 ملايين و114 ألف و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة، موضحا أن 103 آلاف و45 سوريا عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم خلال العام الماضي.
ولفت كايا إلى أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2024، وصل إلى 658 ألفا و463 سوريا.
والصيف الماضي، أطلقت السلطات التركية حملة أمنية عقب انتهاء الانتخابات العامة في أيار /مايو 2023، استهدفت المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة.
ووفقا لوزارة الداخلية، فإن الحملة الأمنية التي استمرت على مدى 3 أشهر، حينها أسفرت عن ترحيل 43 ألف مهاجر غير شرعي.
ومطلع تموز/ يوليو الماضي، شهدت تركيا موجة من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في عدد من الولايات ترافقت مع تسريب بيانات ما يزيد على الثلاثة ملايين سوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب اعتداءات نفذها عشرات الأتراك بحق سوريين بولاية قيصري، مساء الأحد.
وسرعان ما انتقلت التوترات إلى مناطق سيطرة القوات التركية في شمال غرب سوريا، حيث شهدت مناطق مختلفة تظاهرات منددة بالاعتداء على اللاجئين السوريين في تركيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا أنقرة تركيا أنقرة الهجرة السوريون اوضاع اللاجئين سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأميركية تطلق تأشيرة بطاقة ترامب الذهبية للأثرياء الأجانب
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، "بطاقة ترامب الذهبية" التي تمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل دفع مليون دولار.
وكان ترامب كشف عن هذه الخطة قبل عدة أشهر. وتقدم إدارة ترامب البرنامج كوسيلة لجذب عمالة مؤهلة تأهيلا عاليا وخاضعة للتدقيق المسبق للشركات الأميركية. وتعهد ترامب بتحقيق إيرادات كبيرة للميزانية الاتحادية. ووفقاً لأرقام سابقة أصدرتها وزارة التجارة، من المتوقع أن تدر البطاقة الذهبية أكثر من 100 مليار دولار، بينما قد يدر برنامج "البطاقة البلاتينية"، وهو برنامج أغلى ثمنا، حوالي تريليون دولار. ولم تحدد الحكومة الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تجميع هذه المبالغ.
وتتميز البطاقة الذهبية بوجود صورة الرئيس ترامب عليها بجانب تمثال الحرية. ويشير موقع التقديم الإلكتروني إلى قائمة انتظار لبطاقة "ترامب البلاتينية"، والتي تسمح للمتقدمين الأثرياء الذين يدفعون 5 ملايين دولار مقابل الحصول عليها ، بقضاء ما يصل إلى 270 يوما سنويا في الولايات المتحدة دون دفع ضرائب أميركية على الدخل المكتسب في الخارج. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يا له من أمر مثير! أخيرا، ستتمكن شركاتنا الأميركية العظيمة من الاحتفاظ بمواهبها القيمة".
ومقابل رسوم قدرها مليوني دولار، ستتمكن الشركات من شراء تصريح إقامة لموظف "في وقت قياسي"، وبعد ذلك يجب على الفرد اجتياز فحص أمني.
وتقول الحكومة إن حاملي البطاقة قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات. وأوضح المسؤولون أن النظام مشابه للبطاقة الخضراء المعروفة، والتي تسمح للأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة. ومثال على كيفية استخدام البطاقة الذهبية، قالت الإدارة إن الشركات يمكنها الاحتفاظ بالطلاب الأجانب بعد تخرجهم بدلا من مطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.