مركز أبوظبي للغة العربية يصدر الأدب الكلاسيكي لوليم آلان ضمن مشروع كلمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس/وام / أصدر مركز أبوظبي للغة العربية - التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب "الأدب الكلاسيكي" ضمن سلسلة مقدّمات موجزة لمشروع كلمة للترجمة، من تأليف وليم آلان، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور أحمد العدوي.
يُسلط كتاب "الأدب الكلاسيكي" الضوء على تاريخ هذا الأدب للفترة الزمنية الممتدة من (750ق.
كما وُفِّق اًلان -إلى حدٍّ كبير- في انتقاء أمثلة كاشفة عن محتوى الجنس الأدبي الذي تناوله بالتحليل. وعبر تسعة فصول للكتاب، ناقش الكاتب مختلف جوانب الأدب الكلاسيكي، مستهلّاً مناقشته بعرض لتاريخ الأدب الكلاسيكي، ومفهوم الجنس الأدبي عند المؤلّفين القدامى، ومتون الأدب الكلاسيكي والكيفية التي وصلتنا بها. ثم قدّم عرضاً لكل جنس أدبي بدءاً من: الملحمة، ثم الشعر الغنائي والذاتي والدراما بشقّيها: المأساة والكوميديا، ثم التأريخ، ثم الخطابة، تليها الرعويات فالهجاء وانتهاءً بـالرواية. كما عالج اًلان الأدب الكلاسيكي من منظور تاريخي، بادئاً بمناقشة أصوله اليونانية، ثم الكيفية التي تطوّر بها عبر العصور: القديمة، والكلاسيكية، والهلِّينستية، والإمبراطورية في الأدب اليوناني. ثم عرض للطريقة التي "رَوْمَن" بها الأدباء والكتاب الرومان هذا الجنس الأدبي، وكيّفوه ليتناسب مع ظروف عصرهم، ويخدم أغراضهم، سواءً في العصرين الجمهوري أو الإمبراطوري، وخصائصه الجديدة التي اكتسبها في ثوبه اللاتيني.
وسعى اًلان -في ثنايا كتابه- إلى إثبات أن الأدب الكلاسيكي لم يزل وثيق الصلة بالأدب الغربي اليوم. وأنه ما يزال مستمراً في تشكيل المفاهيم الغربية عن الأدب حتى اليوم. كما حاول أيضاً أن يثبت أن الأدب الكلاسيكي أبعد ما يكون عن الإملال، وأن أفضل أعماله كانت -وستظل كذلك على الدوام- مستفزّة للعقول بقدر ما هي مسلية.
والكتاب رحلة ممتعة عبر الزمان، يصحبنا فيها المؤلّف إلى عصر كتّاب الملاحم الكبار، وفحول الشعراء والخطباء والمؤرّخين والروائيين والمسرحيين، لنرى كيف تشكلت مفاهيمنا عن الفن والمسرح في وقت أبكر مما قد نظن. وكيف كانت الخطابة والقدرة على الإقناع جزءاً لا يتجزأ من الممارسات السياسية قديماً وحديثاً. وكيف ارتبط الأدب -كما هي حاله دائماً- بسياقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكيف كانت مباراة الأسلاف والحوار مع منجزاتهم العظيمة، محرّكاً دائماً للتغيير، ناهيك عن التمرّد على التقاليد الأدبية الموروثة.
عماد العلي/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.