البرلمان يكشف نتائج آخر التحركات الأمنية على حركة القربان في العراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن آخر نتائج التحركات الأمنية على ما تسمى بـ"حركة القربان" في العراق، فيما أشارت الى ضرورة الحذر من هذه الحركات المشبوهة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القربان هي حركة مشبوهة برزت في الأشهر الماضية في بعض المحافظات باعداد قليلة جدا تم السيطرة عليها من قبل الأجهزة الامنية واغلب شخصياتها المؤثرة وراء القضبان".
وأضاف ان" القربان ليس لها اي تأثير حقيقي وملفها ضخم في وسائل الاعلام والأجهزة الامنية جادة في تعقب شخوصها وهناك تقدم لافت في هذا الاتجاه، مؤكدا بأن أي حركة مشبوهة تتعرض الى المساءلة القانونية".
وأوضح إسكندر، إن" وعي المجتمع وتفاعله من التحذيرات التي تطلقها الأجهزة الامنية امر بالغ الأهمية من اجل قطع الطريق امام اي حركات مشبوهة لمنع انحراف الشباب".
وكشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء (24 تموز 2024) عن تنفيذ 7 عمليات منفردة في 4 محافظات لاستهداف ما اسماهم جماعة "القربان"، مبيناً أن نتائج التحقيقات ستكشف الكثير من خفايا هذه الجماعة من ناحية التمويل والتخطيط.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اجمالي العمليات التي نفذت لتعقب خلايا جماعة القربان خلال تموز الجاري ارتفعت الى 7 نفذت في 4 محافظات عراقية من خلال مفارز امنية مشتركة".
واضاف أن "التحقيقات الاولية قدمت معلومات في غاية الاهمية عن نشاطات الجماعة وخلايا انتشارهم واعطت تأكيداً بان اعدادهم يفوق ما كان محدد قبل أشهر"، لافتا الى ان "اثنين من اهم قيادات الجماعة تم الاطاحة بهم خلال الساعات 72 ساعة الماضية اثناء محاولتهم الهروب من محافظة الى اخرى".
وأوضح المصدر أن "نتائج التحقيقات ستكشف الكثير من خفايا هذه الجماعة من ناحية التمويل واهم قياداتها وماهي خططها"، مشيراً الى أن "هناك اوامراً مباشرة من اعلى الجهات الامنية بإنهاء هذه الجماعة والسعي لتفكيك خلاياها في اي منطقة".
وقبل ايام، أعلن جهاز الامن الوطني العراقي اختراق "حركة القربانيون" او "العلي اللهية"، واعتقال أكثر من 30 عنصرا منهم في محافظات واسط والبصرة وذي قار، وذلك بعد تسجيل 5 حالات انتحار في صفوفهم وبأعمار تحت 22 عامًا، حيث يقومون بالانتحار بـ"القرعة"، قربانًا للإمام علي (ع).
وكشف مصدر مطلع، في الخامس من تموز (2024)، عن صدور أوامر عليا بملاحقة جماعة القربان في محافظات الوسط والجنوب للحيلولة دون تحولها لجماعات مسلحة تضر بالاستقرار الأمني في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه جفافًا تاريخيًا غير مسبوق
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة، حيث انخفض مخزون المياه إلى أدنى مستوياته منذ 80 عامًا، نتيجة موسم أمطار ضعيف وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات.
وأعلن خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن المخزون الاستراتيجي تقلص إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب في 2025، مقارنة بـ18 مليارًا كانت متوقعة لبداية الصيف.
ويعزو المسؤولون هذا النقص إلى شح الأمطار، وقلة ذوبان الثلوج، وانخفاض التدفقات من تركيا وإيران، اللتين تسيطران على 70% من مياه النهرين عبر سدود ضخمة مثل سد إليسو التركي.
ويفاقم التغير المناخي الأزمة، إذ يُصنف العراق كخامس دولة عالميًا تأثرًا بالجفاف، مع تراجع تدفق المياه من 1350 مترًا مكعبًا في الثانية عام 1920 إلى أقل من 150 في 2021.
ويضطر العراق إلى تقليص المساحات الزراعية لضمان مياه الشرب لـ46 مليون نسمة، حيث اقتصرت الخطة الزراعية الصيفية لعام 2025 على 1.5 مليون دونم، مقارنة بـ2.5 مليون دونم في 2024.
وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى خسارة 50% من الأراضي الزراعية خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف. وتعاني الأهوار الجنوبية، رمز الحضارة العراقية، من تراجع حاد، مما يهدد التنوع البيولوجي وسبل عيش آلاف العائلات.
وتتكرر هذه الأزمة تاريخيًا، ففي 2008-2009، شهد العراق جفافًا قاسيًا أدى إلى نزوح 100 ألف شخص من شمال البلاد بسبب نقص المياه.
وتحاول الحكومة العراقية معالجة الأزمة عبر تشجيع تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش، التي قللت استهلاك المياه بنسبة 50% في مناطق مثل كربلاء والنجف.
وأطلقت في 2025 مبادرة إقليمية خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعزيز التعاون مع تركيا وسوريا وإيران.
وتسعى المبادرة إلى حشد دعم دولي وضغط دبلوماسي لضمان حصة العراق المائية، رغم صعوبة المفاوضات مع إيران التي قطعت 28 رافدًا لنهر دجلة في 2008.
وتستمر بغداد في مواجهة تحديات داخلية، مثل التجاوزات على الأنهر والبنية التحتية المتقادمة، بينما تحذر الأمم المتحدة من جفاف النهرين بحلول 2040 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts