العراق اولاً عربياً في الامثال للقانون الدولي الانساني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن حصول العراق على المرتبة الاولى عربيا في الامثال للقانون الدولي الانساني.
وقال رئيس اللجنة فاضل الغراوي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العراق احتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني"، مبينا ان "الحكومة العراقية عززت الامتثال للقانون الدولي الانساني من خلال ادخال منهاج تدريس القانون الدولي الانساني في الجامعات والمعاهد العسكرية والامنية".
وأضاف ان "العراق اعتمد سياسية ملزمة لحماية المدنيين في وقت السلم والحرب والتي صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي تعد اول وثيقة امتثال في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تسعى لانجاز الموائمة مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ومن خلال اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ونخبة من الخبراء الوطنيين".
وبين الغراوي أنه "تم انجاز جملة من التشريعات في مجال القانون الدولي الانساني اهمها قانون واجبات رجل الشرطة وقانون حماية الاعيان الثقافية وقانون حماية الشارات وقانون الجرائم الدولية كما تسعى لانجاز قانون حظر الالغام الارضية والاسلحة العنقودية"، مشيرا الى ان "كافة القوات الامنية اخضعت لتدريبات مكثفة في تطبيق القانون الدولي الانساني واليات حماية المدنيين".
واوضح ان "حكومة العراق وفي اطار سعيها التام لتطبيق وانفاذ القانون الدولي الانساني فانها قدمت التقرير الطوعي عن مدى التزام دولة العراق بمعايير تطبيق القانون الدولي الانساني واليات الامتثال للاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للقانون الدولی الانسانی القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة