باراك يحذر من انقلاب يقوده نتنياهو دون إطلاق رصاصة واحدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، على أن بنيامين نتنياهو وحكومته "يعملون على اغتيال الديمقراطية في إسرائيل"، مشيرا إلى وجود حكومي ودستوري يجري في دولة الاحتلال "تحت غطاء الحرب ودون إطلاق رصاصة واحدة".
وقال باراك في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "في حال لم يتم إيقاف هذا الانقلاب فإنه سيحول إسرائيل إلى دكتاتورية بحكم الأمر الواقع خلال أسابيع".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لمنع الدكتاتورية في هذه المرحلة المتأخرة هي إغلاق البلاد من خلال عصيان مدني واسع النطاق وغير عنيف، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى تسقط هذه الحكومة".
ولفت الكاتب إلى أنه "قبل حوالي ستة أسابيع، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، في هيئة مكونة من تسعة قضاة، بأن المدعي العام هو الشخص المخول بتفسير القانون للسلطة التنفيذية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك"، مشيرا إلى أن "تفسيرها للقانون يعكس الوضع القانوني القائم، ويعد ملزما للسلطة التنفيذية".
وقال إنه "عندما تتجاهل الحكومة، بمبادرة من الرجل الذي يرأسها (نتنياهو)، حكم المحكمة العليا بتحدٍ، فإنها تصبح حكومة متمردة على حكم القانون والمبادئ الأساسية للديمقراطية، وبالتالي تخرج نفسها من حدود الشرعية".
وتابع: "وعندما يدفع رئيس الوزراء عمدا من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحدي تفسير المدعي العام، أي بتحدي القانون، فلا حدود لما يمكن أن يفعله. يمكنه أن يأمر باعتقال الناس دون سبب أو منع الانتخابات الحرة. هذا هو الوضع الدكتاتوري".
ودعا رئيس وزراء الاحتلال السابق، قادة المعارضة الإسرائيلية "إلى مخاطبة الجمهور بالقول إن الشخص المسؤول عن 7 أكتوبر (يقصد نتنياهو) وعن الحرب الأكثر فشلا في تاريخنا لا يمكنه قيادة إسرائيل إلى العصر الجديد الذي يلوح في الأفق. نحن ندعو جميع الإسرائيليين، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأصحاب العمل، والبلديات والأوساط الأكاديمية للانضمام إلينا في العصيان المدني السلمي حتى يتم استبدال الحكومة".
وشدد باراك على ضرورة أن يوجه "المدعي العام الإسرائيلي أمرا للشاباك وقسم وزارة العدل الذي يحقق في سوء تصرفات الشرطة بالتحقيق في حقيقة أن حوالي 13 ألف بندقية تم توزيعها بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى تكثيف حكومة الاحتلال تسليح المستوطنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأشار إلى أنه "كإجراء وقائي مؤقت، يجب عليها أيضًا أن تأمر بجمع كل هذه الأسلحة. وإلا، سيتم استخدامها أيضا لإطلاق النار على الإسرائيليين".
واختتم مقاله بالقول إنه "عندما يعمل رئيس الوزراء على إقامة دكتاتورية، فإن تجاهله الصريح لتعليمات المدعي العام يشكل حالة قصوى تستدعي مناقشة إعلان عدم أهليته للخدمة"، مشددا على أن "أي شخص يتجاهل بوعي ومنهجية إخضاعه للقانون والذي لديه تضارب في المصالح بسبب احتياجاته السياسية الخاصة، ليس مناسبًا لقيادة البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال باراك نتنياهو نتنياهو الاحتلال باراك صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيارة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمكتبة الإسكندرية
استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، ووفداً رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
في مستهل زيارته؛ عقد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون اجتماعاً مع الدكتور أحمد زايد ومسئولي إدارات المكتبة المختلفة.
وفي بداية حديثه؛ رحب الدكتور أحمد زايد بالسادة الزائرين واصفًا الزيارة باليوم التاريخي نظرًا للمكانة العالية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية العليا، فهي محل تقدير من الشعب المصري بأكمله، ومن خلالها يستمد المجتمع سّمتُه واستمراريته القانونية، وتظل هي الحارث الأمين للمجتمع رغم ما يشهده.
وأضاف "زايد" إن مصر شهدت تغيرات كبرى وعميقة عقب عام ٢٠١١ أثرت على المجتمع الذي كاد أن يسقط لولا وجود المحكمة الدستورية التي ساهمت في تجاوز كل هذه المحن نحو الاستقرار السياسي، حيث لعبت المحكمة ورئيسها دورًا كبيرًا في المرحلة الانتقالية حتى تمكن المجتمع من استعادة تماسكه وانطلق نحو مستقبل أفضل قائم على العدل والمساواة.
واختتم "زايد" إن مكتبة الإسكندرية تعمل في هذا الإطار القائم على نشر قيم التعددية والولاء والتسامح، والإسكندرية في مقدمة المدن التي تشع منها الثقافة والعلم والفن كما كانت في مصر القديمة.
ومن جانبه؛ عبر المستشار بولس فهمي إسكندر، عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة معًا، مشيدًا بمكانة المكتبة والعمل الدؤوب الذي يقوم به جميع العاملين بها للحفاظ عليها وعلى مكانتها الثقافية والعلمية.
وقال "إسكندر" إن مدينة الإسكندرية شهدت أحداث تاريخية بفضل موقعها، فهي العاصمة التاريخية للعالم القديم وكانت تقارع مدن مثل روما وبيزنطة، وفي قلب هذه العاصمة المكتبة القديمة التي كانت بمثابة منارة الإشعاع الفكري للعالم كله في وقت شرذمة الأفكار.
وعبر "إسكندر" عن تقديره لإحترام الشعب المصري للمحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "رغم أن القضاء لا يمدح ولا يذم ولكن نقدر احترام المصري لفكرة العدالة في حد ذاتها، ونشكر المصريين على تقدير دور المحكمة في حماية المواطنة واستقرار الدولة".
واختتم "إسكندر" كلمته بالتأكيد على تقدير مكانة مكتبة الإسكندرية، مضيفًا "إن انتقال المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكليها محدود للغاية، إلا إلى الأماكن التي يستقر فيها ضمير الوطن مثل مكتبة الإسكندرية".
وعقب ذلك انتقل الوفد إلى جولة تفقدية للمكتبة ومقتنياتها، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لتاريخ المكتبة وفكرة إعادة إحيائها وتصميمها المعماري المميز، وتجول في أقسامها تضمن قاعة الإطلاع الرئيسية حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات والمختلفة ومقتنياتها ومعرض محمد حسنين هيكل، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.
وحرص رئيس المحكمة الدستورية العليا على الإطلاع على كتب القانون في قسمي؛ الكتب النادرة والأوعية الخاصة وتضم الكتب التي يتم إهداؤها للمكتبة، والكتب الموجودة بقاعة الإطلاع أمام الجمهور.
وأهدى د. زايد رئيس المحكمة الدستورية العليا درع مكتبة الإسكندرية وكتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، وبدوره أهدى "إسكندر" مدير المكتبة درع المحكمة الدستورية العليا، وتمثال ماعت إله الحق والعدل عند قدماء المصريين.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور