النائب حازم الجندي يضع روشتة لمواجهة تحديات المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية وإعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للانتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استثمارية تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يتم ذلك من خلال توفير حوافز استثمارية وإتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذه المصانع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الشيوخ المنتج المصرى جودة المنتج المصري زيادة الاستيراد البطالة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة لدعم الصادرات.. سداد 50% من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدا خلال 4 سنوات
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025 / 2026 – 2026 /2027 – 2027 / 2028).
تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
فبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات. فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وانتقل الوزير - خلال عرضه - للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها؛ بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير.
كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
وفي إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وفي السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع "الخطيب": لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025.
وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن.
كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع - أيضا - استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها