موظفة ببلدية بير الجير بوهران مهددة بالحبس لمتابعتها بالتزوير
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لموظفة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية بير الجير مندوبية حي الياسمين بولاية وهران. “ح.س” على خلفية متابعتها بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و إساءة إستغلال الوظيفة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمة “ح.
وبعد مثول المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 13 جوان 2024. الذي قضى بإدانتها بعامين حبس نافذ، مع إصدار أمر بالقبض عليها.
كما أنكرت كافة التهم المنسوبة إليها، وصرحت ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية بغرض الانتقام منها. وانها تعمل منذ اكثر من 10 سنوات بالبلدية ولم تقوم باي تجاوز.
وأكدت انه سبق وأن قدمت شكوى ضد رئيس مصلحة الحالة المدنية بعد إكتشافها الوثائق المزورة.
كما اكدت ان رئيس المصلحة استغل فترة خروجها في عطلة مرضية. أخذ الختم الخاص بها للعمل به ،ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.
هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات