سرقة القرن.. من هو المتهم الرئيسي بالسطو على الأمانات الضريبية في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
من المقرر أن تنطلق محاكمة المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية، نور زهير، يوم الأربعاء القادم، وذلك أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق.
وكان رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمله بصدور حكم وصفه بـ"غليظ ورادع، بحق نور زهير"، وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية، أو ما تعرف بـ"سرقة القرن"، مشدّدا أنه "لن يفلت من العقاب، لتورطه بقضايا فساد أخرى".
وبحسب وكالة "شفق نيوز"، قال القاضي حنون، خلال مؤتمر صحفي، إن "محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم".
وتابع بأن "النص القانوني المتهم به "نور زهير جاسم" هو 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، إذ أن هذه الجريمة تعتبر جناية، وليست جُنحة، لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين".
وأكد: "نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع"، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أن "سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى، وكأنما يقول أنا اقوى من كل عقوبة وجهاز".
وفي السياق نفسه، كان حنون قد كشف أن "لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير"، مردفا:" لن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)" وإذا فلت سنأخذه بأخرى ثابتة".
كذلك، شدّد رئيس هيئة النزاهة بالعراق، على أن "السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة".
تجدر الإشارة إلى أن ما بات يُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن"، يرتبطُ باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، حيث تم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.
إلى ذلك، كان كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، قد كشف أنّ مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حيث حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.
والمتّهم الرئيس في هذه القضية هو "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، من مواليد بغداد عام 1980؛ وهو رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة؛ وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.
خلال تاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022، تم إلقاء القبض على "نور زهير"، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة. فيما تشير عدد من التقارير إلى أن "نور زهير" يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، ناهيك عن أموال وشركات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية سرقة القرن العراق سرقة القرن الامانات الضريبية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمانات الضریبیة سرقة القرن نور زهیر
إقرأ أيضاً:
ادعاءات البراءة بين اعترافات الدواعش وأكاذيب "الإخوان"
لا تزال جماعة "الإخوان" الإرهابية تواصل حملاتها الإعلامية المُضللة دفاعًا عن الإرهابيين المتورطين في ارتكاب جرائم دموية، وتروّج عبر منابرها في الداخل والخارج مزاعم كاذبة بأنهم "معتقلون سياسيون" أو "سجناء رأي" أبرياء، متجاهلة الحقائق الثابتة بالأدلة والاعترافات الرسمية الصادرة من المتهمين أنفسهم.
ملفات القضايا تؤكد أن بعض هؤلاء لم يكتفِ باعتناق الفكر التكفيري، بل اعترف علنًا بمشاركته في تأسيس خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وسعى لتجنيد عناصر جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى إسقاط الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
في القضية رقم 20041 لسنة 2015، والمقيدة برقم 6727 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "ولاية القاهرة"، أمرت النيابة المختصة بإحالة ثمانية متهمين للمحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم خلال الفترة من 13 أغسطس 2013 وحتى 25 يوليو 2015، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة هدفها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول هو مؤسس الجماعة، فيما تولى المتهم الثاني إدارتها، وأن الإرهاب كان وسيلتهم لتحقيق أهدافهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى السابع سعوا للتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي في الخارج عبر شبكة الإنترنت للانضمام إليه تحت اسم "ولاية القاهرة"، وتلقوا تكليفات مباشرة لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسابع زودوا الجماعة بمفرقعات ومهمات، مع علمهم الكامل بخطورتها وبما تدعو إليه الجماعة من أفكار متطرفة. كما ثبت من التحقيقات حيازتهم لمواد تُعدّ في حكم المفرقعات تُعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
أما المتهم الثاني فقد تبنى أفكارًا تكفيرية صريحة، حيث كفّر العاملين بمؤسسات الدولة ودعا لاستهدافهم بعمليات عدائية، إضافة إلى التحريض على قتل غير المسلمين واستباحة أموالهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الحيوية، خاصة الأمنية منها.
وأكد كتاب مصلحة الجوازات والهجرة المرفق بالقضية أن المتهم الثاني سافر من مصر في 18 يوليو 2014 متجهًا إلى إحدى الدول، ومنها إلى دولة أخرى حيث التحق بتنظيم داعش الإرهابي. وهناك تلقى تدريبات مكثفة في استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلم فنون حرب العصابات والمدن وتصنيع المتفجرات، وشارك فعليًا في القتال ضمن صفوف التنظيم.
ومن خلال الإنترنت تواصل مع المتهم الأول، وكلفه بتأسيس خلية عنقودية في مصر تتبع داعش وتعمل على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد تحت اسم "ولاية القاهرة"، مع ربطها إلكترونيًا بعناصر أخرى داخل مصر.
أظهرت التحقيقات أن الخلية خططت لشن هجمات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، بغرض بث الرعب بين المواطنين وإثارة الفوضى، وصولًا إلى إسقاط الدولة.
وفي إطار هذه المخططات، قام المتهم الخامس بإخفاء عبوة ناسفة داخل أحد المصانع بحلوان، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل أنشطتهم الإرهابية، فقد أقر المتهم الأول بأنه حاول الالتحاق بتنظيم داعش عبر المتهم الثامن، وأنه بالفعل أنشأ مجموعة مسلحة ضمّت المتهمين الثالث والسادس.
كما أقر المتهم الثالث بانضمامه إلى المجموعة بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن المجموعة ضمّت أيضًا المتهمين الرابع والخامس والسابع.
واعترف المتهم الرابع بأنه صنع عبوة مفرقعة لتزويد الخلية بها لاستخدامها في إحدى العمليات الإرهابية، وسلمها للمتهم الخامس لإخفائها، وهو ما أكده الأخير في أقواله، معترفًا بأن ما جاء على لسان المتهمين الآخرين صحيح تمامًا.
أوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها أن المحكمة، بصفتها محكمة موضوع، اطمأنت إلى ما ورد في اعترافات المتهمين، سواء تلك التي أدلوا بها عن أنفسهم أو عن غيرهم، وأكدت كذلك ثقتها في التحريات الأمنية، وأقوال شهود الإثبات، وتقارير المعمل الجنائي، وكافة الأدلة المادية بالقضية.
وبيّنت المحكمة أن جريمة الإرهاب تتطلب توافر قصد جنائي عام يتمثل في نية الجاني لارتكاب الفعل الإجرامي ونتيجته مع علمه بها، إلى جانب قصد جنائي خاص يُعرف بالنية الإرهابية، والمتمثل في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، والإخلال بالنظام العام.
ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون جاءت لتحقيق غرض واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما يستوجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وفي جلسة 29 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا على المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس، وغيابيًا على الثاني والسابع والثامن، بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.
تؤكد هذه القضية، وغيرها من القضايا، أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف جرّ البلاد إلى الفوضى وإسقاط مؤسساتها عبر تنظيمات متطرفة تسير على نهج داعش والإخوان.
فبفضل الجهود الأمنية المتواصلة ويقظة أجهزة الدولة، أُحبطت تلك المؤامرات قبل تنفيذها، وتم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، الذي أصدر أحكامه العادلة استنادًا إلى أدلة دامغة واعترافات قاطعة.
إن ما تكشفه هذه القضية ليس مجرد تفاصيل عن خلية إرهابية تم ضبطها، أو مجموعة من الشباب انحرفوا عن الطريق، بل هو شاهد جديد على المعركة التي تخوضها الدولة المصرية ضد جماعات الظلام التي تتخفى وراء شعارات زائفة.
فبينما يرفع "الإخوان" وحلفاؤهم راية "المظلومية" الزائفة لتبرير جرائمهم، تقف الحقيقة واضحة أمام الجميع باعترافات، وأحكام قضائية، وأدلة لا تحتمل التأويل.
لقد أثبتت أجهزة الأمن المصرية والقضاء الوطني أن دولة القانون قادرة على مواجهة الإرهاب بالفكر والسلاح معًا، وأن العدالة لا تُبنى على الشعارات، بل على الأدلة والحقائق، وفي الوقت الذي يواصل فيه دعاة الفتنة بث الأكاذيب لتبرئة الإرهابيين، تواصل مصر مسيرتها بثبات نحو الأمن والاستقرار، محصّنة بوعي شعبها وقوة مؤسساتها.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات