جنايات أسيوط تحكم بالمشدد 3 سنوات على عاطل سرق ابنة خاله بالسلاح
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، حيث قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم في جريمة سرقة المصوغات الذهبية كانت موجهة ضد ابنة خاله، تكونت برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وأمانة السر خميس محمود ومحمد العربي
وقد أوردت المحكمة في حيثيات الحكم دفوع الدفاع ونتائج التحقيقات وأدلة النيابة قبل أن تحكم بالإدانة في جرمة سرقة المصوغات الذهبية التي استهدف بها المتهم منزل المجني عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض
جنايات أسيوط تعاقب عاطلا بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقته ابنة خاله تحت تهديد السلاحوقبل الخوض في تفاصيل الجريمة ثبتت المحكمة أسماء القضاة بدقة لتوضيح الإطار القانوني الذي أصدر فيه الحكم فقد ترأس الجلسة المستشار سامح سعد طه وكان إلى جانبه المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وتولى مهام الأمانة خميس محمود ومحمد العربي وتولى الدفاع النيابة العامة الكلية ممثلة في المحامي العام الذي أحال القضية إلى المحكمة بعد قيام التحقيقات ووجه اتهام المتهم بارتكاب سرقة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة مستخدما الإكراه والتسلل إلى المنزل
تفاصيل الواقعةبدأت القصة حين تقدمت الشاكية أسماء ع.
المتهم توجه إلى منزلها في قرية العقال البحري بمركز البداري وطلب مساعدتها بحمل “كوريك” لرفع خامات بناء ففتحت الباب فظنت أنه طلب عادي وعند استحضار الكوريك استدرجها إلى داخل المنزل فدفعتها ودلف إلى الداخل مفاجئا ثم أخرج سكينا وهددها وأجبرها على التزام الصمت
بضغط الخوف والدفع إليها قادها إلى غرفة النوم وهناك انتزع منها الخاتمين بقوة وهاجمها ماديا حتى أبعدها ووضع يده على المجوهرات وخطفها ثم فر هاربا إلى الشارع الخارجي
حين ورد البلاغ بدأت تحريات النقيب محمد الحسن مساعد وحدة مباحث البداري وبادر بجمع الأدلة واستجواب شهود المنزل والجيران ومراجعة المعاينة فتبين وجود آثار تدل على اقتحام الباب والتسلل بالقوة
خلال تحقيق النيابة العامة تبين أن المتهم استغل لحظة إذلال المجني عليها وعزلها عن مقاومة محتملة لأن التهديد بالسلاح وتعرضها للصدمات النفسية جعلها عاجزة عن المناورة وبعد أن ضبطت النيابة الأدلة أحاله المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المصوغات الذهبية باستخدام الإكراه والتسلل والتسبب في إصابات بجسدها
تقرير الخبير المفرقعات وسياق الإثباترغم أن القضية لم تتعلق بالمتفجرات بشكل مباشر إلا أن تقرير الخبير في مواد السلاح الأبيض للتحقق من أداة الجريمة أكد أن السكين المستخدم كان حادا ومناسبا للعمل الإجرامي وكشف عن وجود طلاء دموي عليه يطابق عينة المجني عليها وكذلك أسانيد الأدلة المادية المدونة في محضر المعاينة عززت الربط القانوني بين المتهم والسرقة
كما خلص الخبراء أن طريقة اقتحام الباب تدل على استخدام القوة وليس الدخول المشروع فربطت المحكمة بين هذه المعطيات وبين الإكراه الذي مورس لتسهيل عملية سرقة المصوغات الذهبية
عاطل يسرق ابنة خاله بالسلاحالقضية لم تكن مجرد سرقة عادية بل احتوت على كتم شدة وتشويق حين ارتبطت بالجريمة بوجود علاقة قربى بين الجاني والمجني عليها وحين استخدم التهديد بالسلاح الأبيض داخل المنزل تضاعفت فداحة الفعل في أعين القضاء
كما أن افتضاح الجريمة أسهم في كسر خصوصية الجريمة داخل البيت، فالقارئ يشعر أن الخطر اقتحم حيز الأمان المنزلية، وأن الجاني تجاوز كل الحواجز العائلية
ولهذا عمدت المحكمة في بداية حكمها إلى التأكيد على أن كلمة سرقة المصوغات الذهبية هي مفتاح القضية والتهمة الأساسية التي استندت إليها النيابة العامة والإدانة
الحكم ورد العدالةختاما قضت المحكمة بإدانة المتهم وحبسه بالسجن المشدد ثلاث سنوات تؤديها وراء القضبان، مع ما يترتب على ذلك من آثار جزائية مدنية وإلزامه برد المصوغات إن وجدت أو ما يعادلها قانونيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم المحكمة التهديد الادانة سرقة المصوغات الذهبية سرقة المصوغات الذهبیة المستشار أحمد ابنة خاله
إقرأ أيضاً:
محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.
وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.
وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:
1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.
2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.
3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.
5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.
6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.
7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.
9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:
الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”
وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.
واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.
وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.