الداخلية تفتح تحقيقا مع منتسب بقوات الحدود طالب برفع العلم العراقي داخل مدرسة اردنية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، فتح تحقيق مع احد منتسبي قيادة قوات الحدود طالب خلال مقطع فيديو برفع العلم العراقي داخل احدى المدارس الأردنية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا فيدويا لأحد منتسبي وزارة الداخلية/ قيادة قوات الحدود وهو يطلب رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في المملكة الأردنية الهاشمية".
وأوضحت الوزارة في بيانها، ان "هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات أسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود ومقامة في الأردن ولا يشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية اردنية"، مبينة ان "العلم العراقي يتم رفعه عند تخرج الدورة، كما يمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية".
وتابعت ان "المنتسب قام بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزاً الأنظمة والقوانين لهذه المؤسسة واتفق مع زميله على تصويره اثناء القيام بحركته، وارسال المقطع الى أخيه لنشر الفيديو وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً الضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، مما سبب إحراجاً بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في المملكة الأردنية الهاشمية، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها".
وأكدت القيادة أنه "على إثر ذلك شكلت وزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق المنتسب واودعته التوقيف على ذمة التحقيق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلم العراقی قوات الحدود
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.