المستشار كفافي: الشكر للجهات المعنية لدعم لجنه تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لمجلس النواب الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق.
كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة و للسادة أعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.
وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه الا المزايدة على اعمال اللجنة لانها لم تطلع حتى على اعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة الى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم
وعقب ذلك استعرض اهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:• بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تحقيق العدالة الناجزة حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خيط الجريمة.. سجل المكالمات يكشف 3 عاطلين قتلوا صديقهم لسرقته بالقاهرة
"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .
غرهم الشيطان بإن يغدروا بصديقهم، طمعًا فى هاتفه المحمول ودراجته البخارية، فأجروا اتصالًا هاتفيًا به وانتظروا قدومه إليهم، بعد أن بيتوا النية لقتله، والتخلص من جثته بإلقائها فى مياه نهر النيل، أو من فوق جبل "المقطم"، الخطة التى وضعها بدت لعقولهم البسيطة سهلة التنفيذ.
وانتظر "فيشا" و"دوشة" و"كباكا" صديقهم بمنطقة الساحل روض الفرج، الذى لم يتأخر عن موعد نهايته، وتوجه إليهم فى جلسة الأٌنس التى تعاطوا فيها المخدرات، واتفقوا فى نهاية جلستهم على التوجه إلى كوبرى قصر النيل، لاستكمال جلسة المزاج على ضفاف النهر، وخلال جلوسهم هناك بدأ المتهمين فى تنفيذ خطتهم.
وطلب أحد الجناة الثلاثة من صديقهم النقود لشراء علبة سجائر، وما أن فتح حقيبته لإعطائه ما أراد، حتى أعطى أحدهم أشارة التنفيذ، فدفعوا الشاب من على سور الكوبرى الذى كان يجلس عليه، فسقط فى مياه النيل، ونظراته متجهًة لأصدقائه ولسانه يقول "ألحقونى".
انتهت مهمة الشياطين الثلاثة فسرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول وحقيبة الضحية وفروا هاربين، بعدها توجهوا إلى محل مشويات واشتروا لأنفسهم وجبة طعام، وباعوا الهاتف المحمول والدراجة البخارية واقتسموا الغنيمة بينهم، وظنوا أن الأمر انتهى وأن جريمتهم طواها النسيان.
ظهرت جثة الضحية وتسلمه والده واعتقد الجميع أنه توفى غرقًا دون أن يدرى بحيثيات ما حدث، لتمر الأيام سريعًا، وتداعب عقل والد الضحية فكرة أن ابنه قد يكون مات مقتولًا، فتقدم بطلب بعد عام ونصف من الواقعة لجهات التحقيق، للاستعلام عن هاتف ابنه، وبتتبع الهاتف تبين أن صديقه باعه لمحل هواتف محمول بعين شمس.
وبدأت الخيوط تتكشف شيئًا فشيئًا، وعن طريق التحريات تبين أن الواقعة بها شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة المتهمين الذين اعترفوا بقتل صديقهم لسرقة هاتفه ودراجته النارية لتتم إحالتهم لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي التى قضت بإحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة