أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.

 

وأوضح "فرج"، أن الفلسفة الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، لذلك يعد القانون نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددا على عمق وشمول الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز، والجهود المتواصلة لدمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية والسياسات العامة للدولة؛ بما يضمن اتباع نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وبما يضمن تمتع كل فرد بحقوقه.

وشدد النائب فرج فتحي، على أن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تؤكد أنها عازمة على استكمال برنامج عملها الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها وكل من يعيش على أراضيها، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون طفرة حقيقية في سبيل إعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية من خلال تضمين أعلى المعايير المطبقة في العدالة الجنائية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فرج النائب فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ مجلس النواب حنفي جبالي حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة

متابعات – تاق برس- قال وزير العدل السوداني عبدالله درف إن الحكومة نقلت لخبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر رغبتها في إنهاء مهمة البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023م.
وشدد درف خلال تصريحات صحفية عقب لقائه نويصر أن حديث الأخير عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية.

وأشار في الوقت ذاته لاستعداد السلطات العدلية لمراجعة أي أحكام قضائية لم تتح للمتهمين فيها محاكمات عادلة.

الأمم المتحدةرضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف

مقالات مشابهة

  • “الغرب المتحضر.. حين يتحول الذئب إلى واعظ عن حقوق الإنسان!”
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • مكة المكرمة.. تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة