تقرير: السعودية في مهمة عالية المخاطر لشراء العالم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في الأشهر التي سبقت احتفال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعيد ميلاده الثلاثين قبل ما يقرب من عقد من الزمان، تم منحه مفتاحا حيويا لقيادة مستقبل المملكة وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وينقل تقرير من مجلة "بيزنس إنسايدر" أنه في عام 2015، أصبح ولي العهد رئيسا لصندوق الثروة السيادية.
ولم يعد صندوق الاستثمارات العامة جهازا بطيئا في الدولة، بل بات مستعدا ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي وهي مهمة لم يتردد فيها ولي العهد السعودي.
وكثف صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده رسميا المحافظ ياسر الرميان، مهمته للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط.
وتعتمد هذه المهمة، وهي جزء أساسي من برنامج طموح يسمى رؤية 2030 يتولى ولي العهد مسؤوليته، جزئيا على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل.
وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد للموقع: "طموح محمد بن سلمان الشخصي هو إلى حد كبير جعل السعودية اقتصادا مرئيا للغاية ومحترما دوليا بعد النفط".
وأضاف "صندوق الاستثمارات العامة هو إلى حد بعيد أهم وسيلة له في هذا المسعى".
ولكن التقرير ينوه إلى أنه مع "بسط صندوق الاستثمارات العامة لجناحيه، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد مدى نجاحه خارج منطقة الخليج".
وفي قطاع التكنولوجيا، ضخ 3.5 مليار دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستحوذ على حصة 60 في المئة بمنافستها تسلا لوسيد، وأصبح المالك الأكبر لشركة ماجيك ليب الناشئة للواقع المعزز.
وضخت محفظة الصندوق السيادي مليارات الدولارات في "LIV Golf"، وقاد عملية استحواذ بقيمة 415 مليون دولار على نيوكاسل يونايتد، كما دعم صندوق البنية التحتية لشركة "بلاكستون" بمبلغ 20 مليار دولار واستثمر في "غارنيفال" ، أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم. وفي يونيو، وسع صندوق الاستثمارات العامة حصته في مطار هيثرو بلندن.
ووجدت الأرقام التي نشرتها، في يوليو الماضي، غلوبال سويد، وهي شركة بيانات تتعقب نشاط صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الاستثمارات العامة نشر رأس مال في النصف الأول من عام 2024 أكثر من جميع المستثمرين الآخرين المملوكين للدولة، الذين استثمروا مجتمعين ما يقرب من 100 مليار دولار خلال ستة أشهر.
ووفقا لهيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد، فإن انجذاب صندوق الاستثمارات العامة للعلامات التجارية رفيعة المستوى لا تتعلق فقط بجعل نفسه أكثر وضوحا للغرب، "هذه في معظمها شركات نشطة في القطاعات التي يعتبرها صندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان مفتاحا للتنويع الاقتصادي المحلي في السعودية".
ومع ذلك، بينما يستعد السعوديون لمواصلة إنفاق أموالهم في الخارج، يواجه صندوق الاستثمارات العامة "بعض المخاطر"، بحسب التقرير.
وأوضح أنه "كان على الصندوق أن يتعلم الواقع الصعب المتمثل في التوسع الكبير، حيث عانت عدد من استثماراته البارزة في الخارج من صعوبات مالية".
وضرب مثالا بأنه في وقت سابق من أغسطس الحالي، "اضطر صندوق الاستثمارات العامة إلى سد فجوة التمويل لشركة لوسيد من خلال ضخ 1.5 مليار دولار إضافية".
ويشير هيرتوغ إلى أن "هناك مخاطر متأصلة في الاستثمار في قطاعات جديدة، لذا فإن ما يهم ليس الإخفاقات الفردية ولكن أداء المحفظة بأكملها".
وينوه التقرير إلى أن الصندوق حدد هدفا بقيمة 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول نهاية العقد، و"يسابق الزمن" لتلبية الموعد النهائي لبرنامجه الطموح في رؤية 2030.
كما تجد المملكة نفسها "أمام منافسة متوترة مع قوى اقتصادية أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت صناديق مثل مبادلة ومجموعة 42 مشغولة بتأمين صفقاتها الدولية الكبيرة"، وفق التقرير.
وتضخّ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها في العالم بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
ويخلص التقرير إلى أن السعودية عازمة على ترك بصمتها على الساحة العالمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة "بينما العالم يراقب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية