موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعبا استراتيجيا ومحركا رئيسا للتجارة العالمية. وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلا عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من “موانئ أبوظبي”، و”موانئ دبي العالمية”، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
وتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب “مجلس الشحن العالمي”، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
وتعد مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضور في أكثر من 50 دولة، وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذى يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذى يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وميناء زايد الذى تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة ليشمل السياحة فضلا عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيف هرمز، وتوفر رابطا رئيسيا بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها مركزا رئيسا للتجارة الدولية، بالإضافة إلى المينا الحر وميناء مصفح وميناء مفرق وميناء السلع ومينا دلما ومينا الشهامة.
ومن جانبها تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.
وتضم محفظتها عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل على، الأكثر تطورا في العالم وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم، بالإضافة إلى ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذى يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العالم فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأطماعها في الموانئ والجزر اليمنية
في مقارنة بسيطة بين الموقع الاستراتيجي الذي يميز اليمن عن بقية مكونات الخليج العربي سنجد تميز اليمن بموقعها وثرواتها وهو ما جعلها عرضة للأطماع الاستعمارية القديمة والحديثة على حد سواء؛ وآخرها بريطانيا التي احتلت جنوب الوطن من أجل الانطلاق منه إلى الهند وشرق آسيا؛ كانت عدن هي نقطة الانطلاق الأساسية ومع ذلك فقد أنشأت الأنظمة الخليجية من خلال دعمها للقراصنة ودخلت معهم في تحالفات لحماية مصالحها وضمان تبعيتها وبموجب الاتفاقيات التي وثقها الأستاذ الدكتور حامد سليمان في كتابة القانون الدولي.
أدى تصاعد المد الثوري إلى خروج بريطانيا ونقل السيطرة إلى تلك الأنظمة لكنها لم تتخل عن سياستها تجاه اليمن واستعانت بالثنائي (الإمارات والسعودية) لمواجهة أي مشروع تنموي كي يظل اليمن غير قادر على النهوض والتطور.
سياسة التمايز التي وضعتها الأنظمة الاستعمارية طبقت من أجل عزل اليمن عن محيطها الاستراتيجي؛ واستخدمت لعبة النفوذ من اجل استغلال التباينات بين فرقا العمل السياسي والحزبي والوجاهات الاجتماعية لإفشال كل المشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها لأن استقرار اليمن وازدهاره سيؤدي إلى أحداث تغييرات جذرية في المحيط الإقليمي كما تحدث بذلك الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل وهو ما تخشاه الأنظمة الخليجية وبشكل خاص الإمارات والسعودية لان اليمن يتكئ على ارث تاريخي يمتد آلاف السنين.
لقد عملت سياسات النفوذ على تمرير الأزمات المتتالية واستخدمت الحروب الناعمة من أجل إثارة الاختلافات واستثمارها لخلق واقع غير مستقر وغير آمن قبل الوحدة وبعدها.
تم تأخير إعلان موعد الوحدة منذ قيام الثورة إلى 1990م بفعل التدخلات الخارجية خاصة الثنائي (السعودية والإمارات)؛ وحينما تحققت توالت الأزمات والتدخلات وصولا إلى حرب الانفصال 1994م ودعم الانفصال بكل إشكال الدعم؛ ولم يستقر لتلك الأنظمة قرار فكانت مساهمتها في الاعتداء على جزيرة حنيش بدعم تلك الأنظمة.
انكشفت العلاقات الحميمية لها مع الكيان المحتل وكما فعلت في فلسطين عندما دخل بعض المستثمرين بوجه عربي لشراء الأراضي والبيوت على أنها لهم ثم يقومون ببيعها للمستوطنين الصهاينة، لقد عملت الإمارات على استئجار بعض الجزر الإريترية لصالح الكيان المحتل لقربها من باب المندب مساهمة منها في حماية الأمن القومي الصهيوني الذي يريد تأمين نفسه من تكرار إعاقة في وجه السفن المتجهة إليه كما حدث في حرب العاشر من رمضان 1973م.
أدت لعبة التدخلات الخارجية إلى تفاقم الأوضاع المأساوية من خلال السيطرة على مراكز صنع القرار تمهيدا للسيطرة والهيمنة المباشرة في كل المجالات.
كان السعي لدى –السعودية والإمارات واضحاً من أجل السيطرة على المقدرات والثروات ورجال السياسة؛ فالسعودية تتوسع في الأراضي اليمنية والإمارات تريد بسط سيطرتها على الموانئ اليمنية خاصة ميناء عدن الذي سيؤدي استغلاله الأمثل إلى التأثير المباشر على ميناء جبل علي وموانئ المنطقة.
دعاء عيد الأضحى