في زمن التقشف: البرلمان يرفع رواتبه ويترك الشعب في مهب الفقر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل أجواء من الاستياء الشعبي العارم، يشهد العراق حالة من التدهور في الثقة بين المواطنين ونواب البرلمان، حيث يتزايد الحديث عن فساد نواب البرلمان، خاصة بعد جلسة سرية أثارت الكثير من الجدل. فقد ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقصة الجلسة البرلمانية التي شهدت تصويتًا سريًا على زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، مما يجعل من الصعب تبرير أي زيادة في رواتب المسؤولين. ومن المثير للقلق أن التصويت على هذه الزيادة يعتبر غير قانوني وفقًا لمبادئ المساواة في الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تحد من صلاحيات البرلمان في إصدار قرارات تتعلق بالرواتب والمخصصات.
الخبير القانوني علي التميمي أكد على عدم شرعية هذا القرار، موضحًا أن مجلس الوزراء لديه الحق في الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية وفقًا للمادة 93/ثالثًا من القانون. ويضيف التميمي أن البرلمان خالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 57 لسنة 2018، والذي ينص على استقلالية حقوق النواب دون تدخل من البرلمان نفسه. وفي ظل عدم وجود رئيس للبرلمان حاليًا، يعتبر هذا الإجراء باطلًا قانونيًا، كما أنه يتعارض مع المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس التي تتطلب إبلاغ النواب بجدول الأعمال قبل الجلسة بمدة يومين.
وتشير تحليلات الى ان ما حدث في هذه الجلسة يعكس أزمة أعمق في النظام السياسي العراقي، حيث يشعر المواطنون بأن مصالحهم تُهمل في مقابل تعزيز مصالح النخبة السياسية.
والتركيز على قضايا مثل زيادة الرواتب في ظل الأزمات المتفاقمة يعزز الشعور بالفساد ويعمق الفجوة بين الشعب وممثليه في البرلمان. هذه التحركات ليست مجرد خطأ قانوني أو سياسي، بل هي مؤشر على تآكل الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية احتياجات الشعب.
و يُعد هذا الحدث بمثابة جرس إنذار للطبقة السياسية في العراق. فاستمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية وإضعاف الدولة أمام تحدياتها المتعددة.
وافاد موقف المسلة ان المأساة تبدأ مع انتخاب شعب منهك، يأمل في التغيير، لممثلين عنه، لكنه سرعان ما يدرك أن أصوات الناخبين كانت سلما ذهبيا صعد عليه النواب ليقطفوا ثمار المناصب والامتيازات، تاركين الشعب يتسول الفتات.
وفجأة، تُمرّر قوانينهم الأنانية كما يُمرر الماء في الساقية، بسهولة وبدون تعثر. وكلما نطقوا بكلمة “خدمة المواطن”، كبرت أرصدتهم وتضخمت امتيازاتهم، وكأن كلماتهم تعويذة تجلب لهم الثراء من حيث لا يدري الشعب.
وأكمل تقرير موقف المسلة: تخيلوا معي، مشهدًا كاريكاتوريًا من داخل البرلمان: النواب يجلسون على مقاعدهم الوثيرة، يرفعون أيديهم موافقين على زيادة رواتبهم ومزاياهم، بينما في الخارج، يصرخ المتقاعد البسيط: “أين حقي؟”، ليرد عليه نائبٌ ما من وراء الزجاج العازل الفاخر، بابتسامة ساخرة: “لا توجد أموال، انتظروا الموازنة القادمة!”.
وتابع التقرير: في مشهد آخر، يُسمع صوت أنين الدولة وهي تتحدث عن العجز المالي، وكيف أن أموال المشاريع لا تكفي لإكمال بناء جسر واحد، لكن النواب ما زالوا يعزفون سيمفونية الامتيازات، فلا شيء يعزف نغمات المال في جيوبهم أفضل من قراراتهم التي يمررونها بلمح البصر.
واعتبر موقف المسلة ان البرلمان غارق في سباته العميق، محاطاً بجدران من المزايا والحمايات، بعيداً عن أنين الشارع وصراخ العاطلين عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش
#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتو
الكاتب: #رفاعي_عنكوش
متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط
مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال.
البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي.
وقال العقوري: “نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له”. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها “ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها”.
مقالات ذات صلة التراث الثقافي الفلسطيني الشاهد الشهيد.. 2025/06/02وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن “الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية”.
وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة.
كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم “النظام السابق” لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.
من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ”الدمار الواسع” الذي خلفه تدخل حلف “الناتو” في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم في
تصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم.
ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية.
ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب.
في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى